تُحقق المدعية العامة بنيويورك، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكى للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت إن “إريك” ابن ترامب لا يتعاون فى التحقيق المدنى الذى تجريه فى هذا الشأن، وجاء الإعلان عن ذلك فى دعوى قضائية، أقيمت يوم الاثنين، أمام محكمة فى ولاية نيويورك بمانهاتن تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.
وقال محامو المدعية العامة، إن طلبات الاستدعاء صدرت فى نطاق “تحقيقها المدنى السرى المستمر فى احتيال محتمل أو عدم مشروعية”، وأضافوا أنه ليس هناك أى إصرار على حدوث انتهاك للقوانين، وقال ألان جارتن كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التى يعمل فيها إريك فى منصب نائب رئيس تنفيذي، إن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهى ديمقراطية، فى الوقت الذى يسعى فيه ترامب وهو جمهورى لإعادة انتخابه.
وقال جارتن، “مؤسسة ترامب لم ترتكب أى خطأ”. وأضاف “التحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك بينما نقترب من الانتخابات (ورفع هذه الدعوى القضائية فى اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للحزب الجمهوري) يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور حول السياسة”.
وقالت ليتيشا جيمس، إنها بدأت تحقيقها بعد أن قال مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق لترامب فى شهادة أمام الكونجرس إن البيانات المالية للرئيس ضخمت بعض قيم الأصول لإنفاق أموال أقل على القروض والتأمين، وخفضت قيم الأصول الأخرى لتخفيض الضرائب العقارية.
