قانون ضد نابليون يمنع ميجان ماركل من أن تترشح لرئاسة أمريكا

أبدى خبراء قانونيون احتمالية منع دوقة ساسكس من الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة من خلال تعديل دستوري غير معروف تم إجراؤه قبل 211 عامًا.
وتم إجراء تعديل على الدستور في عام 1810 لمنع أي شخص يحصل على “ألقاب نبل ممنوحة من قوة أجنبية” من تولي منصب سيادي، وفقًا للخبراء القانونيين.

وتم اقتراح التعديل الذي مضى عليه قرون في البداية لمنع ابن شقيق نابليون من السعي وراء السلطة بعد أن تزوج شقيقه من الناشطة الاجتماعية الأمريكية إليزابيث “بيتسي” باترسون وسط تكهنات بأن ابنهما قد يترشح للمنصب.

ويمكن إحياؤه رغم قدمه لمنع أي خطط للدوقة للترشح، حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف”.

في حين أن ميجان ماركل لم تتحدث أبدًا عن نية حقيقية للترشح للمنصب، فقد ادعى كاتب السيرة الذاتية توم باور سابقًا أن احتمال شن حملة رئاسية “ممكن لا بل محتمل”.

وقال السيد باور، الذي قيل إنه قبض مبلغ مكون من ستة أرقام مقابل إخبار قصة الدوقة الحامل في وقت سابق من هذا العام، إنه من المرجح أن تطلق حملة رئاسية أمريكية لكنها ستكافح مع وابل من الانتقادات الموجهة للسياسيين لأنها “حساسة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي جادل فيه نقاد ومساعدي العائلة المالكة أن الدوقة تستخدم لقبها بشكل غير لائق عندما يتعلق الأمر بالمسائل السياسية.

ويقول السياسيون الأمريكيون إن ميغان قدمت نفسها بصفتها دوقة ساسكس، مما أدى إلى انتقادات أنها كانت تستخدم “تكتيكات لسياسي طموح” وتبني “خطًا لا يرحم” لمحاولة التأثير على مشروع قانون إعادة بناء بايدن بشكل أكثر فعالية.

​ويقول حلفاؤها إن هذا هو اسمها القانوني بعد تغييره من ميغان ماركل عندما تزوجت من الأمير هاري في مايو/أيار 2018.

وقال خبراء دستوريون إنه لا يوجد سبب تقني لعدم قدرتها على الترشح للرئاسة تحت ظل لقبها الملكي، على الرغم من عدم وجود حالة ترشح مشابهة سابقة.

وسلط الخبراء الضوء على تعديل يسمى ألقاب تعديل النبلاء، الذي تم إجراؤه في عام 1810، والذي تم اقتراحه وتمريره في الكونغرس.

وتنص على أن أي شخص “يقبل أو يدعي أو يحصل أو يحتفظ بلقب النبالة الذي تمنحه قوة أجنبية” يُمنع من تولي منصب فيدرالي.

ولم يتم التخلص منه أبدًا، وظل على الطاولة طوال الـ 211 ​​عامًا الماضية.

وجاء هذا التحرك وسط فترة من التوتر في الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك محاطة بقوى عظمى مع احتلال بريطانيا لكندا، ولويزيانا من قبل فرنسا.

وقال جون كوال، المؤلف المشارك لتاريخ التعديلات الدستورية في دستور الشعب: “لست على علم بأي سابقة، حيث ترشح شخص معروف علنًا ويستخدم لقبًا نبيلًا من دولة أخرى لمنصب سياسي، أعتقد أنه سيكون مثيرًا للجدل للغاية”.