زعماء دول مجموعة العشرين يتعهدون بضخ 5 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى لمكافحة كورونا

تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار فى الاقتصاد العالمى للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشى فيروس كورونا و"بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة". وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أى مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية فى 2008-2009، وقالوا فى القمة التى انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس. وقالوا فى بيانهم الختامى "تلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى". وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هى الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد الزعماء "بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود"، إلى جانب العمل على "معالجة الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية". لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذى تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة "لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية) بحيث يتم تفادى التدخلات غير الضرورية فى حركة التنقل والتجارة الدولية". وقال البيان أيضا إن إجراءات الطوارئ التى تهدف إلى حماية الصحة ستكون "موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة". وعبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التى تواجهها الدول "النامية والأقل نموا" خاصة فى أفريقيا وفى تجمعات اللاجئين، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالى العالمية وأنظمة الصحة المحلية. ودعت السعودية، التى ترأس المجموعة حاليا، لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية فى ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشى فيروس كورونا الذى أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة نحو 24 ألفا ومن المتوقع أن يؤدى لركود عالمي. وقال العاهل السعودى الملك سلمان فى كلمة الافتتاح إن دول المجموعة يتعين أن تركز على استئناف التدفق الطبيعى للسلع والخدمات، بما فى ذلك الإمدادات الطبية الحيوية، وكذلك العمل على استعادة الثقة فى الاقتصاد العالمى فى أقرب وقت ممكن. وقالت المجموعة إنها ستقوم "بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار فى الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة". كما قال البيان "نرحب بالخطوات التى اتخذها كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لدعم الدول التى تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد".