ديمقراطيون يطالبون بوقف خطة ترامب لجمع بيانات صحية لموظفين اتحاديين

طالب مشرعون ديمقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف خطة مكتب إدارة شؤون الموظفين لجمع سجلات طبية حساسة تخص ملايين الموظفين الاتحاديين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وبحسب ما ورد في الملف، طلب مكتب إدارة شؤون الموظفين من 65 شركة تأمين تقديم تقارير شهرية تتضمن بيانات تفصيلية عن المطالبات الطبية والدوائية لأكثر من 8 ملايين شخص مسجلين في خطط الصحة الاتحادية. واعتبر خبراء أخلاقيات الصحة ومديرو شركات التأمين والمدافعون عن الخصوصية أن الطلب قد يوسع بشكل كبير نطاق المعلومات الطبية الشخصية التي يمكن للمكتب الوصول إليها.

وفي 17 أبريل، كتب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب إلى مدير المكتب سكوت كوبور، كما وجّه 16 سناتورًا ديمقراطيًا رسالة منفصلة إليه، مطالبين بإسقاط المقترح. وقال النواب في رسالتهم إن جمع بيانات واسعة ومحددة الهوية عن الرعاية الطبية والعلاج يثير مخاوف من أن يستهدف المكتب بعض الموظفين الاتحاديين الذين يسعون للحصول على خدمات صحية حيوية تعارضها الإدارة لأسباب سياسية.

وأوضحت الرسائل أن الديمقراطيين يرون أن المكتب غير مؤهل لحماية هذه البيانات الحساسة، وأن الإدارة قد تشارك السجلات عبر وكالات حكومية أخرى، كما فعلت مع معلومات شخصية تخص ملايين المسجلين في برنامج ميديكيد. كما قالوا إن شركات التأمين التي تشارك هذه المعلومات مع المكتب قد تنتهك المبادئ الأساسية لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة، المعروف باسم HIPAA.

وبحسب الملف، نُشر الإشعار وأُرسل إلى شركات التأمين في ديسمبر، وينص على أن شركات التأمين مسموح لها قانونًا بالكشف عن «معلومات صحية محمية» للمكتب، من دون تعليمات بحذف البيانات التي تحدد الهوية مثل الأسماء أو التشخيصات من المطالبات.

ولم يرد مكتب إدارة شؤون الموظفين فورًا على طلب للتعليق على الرسائل. كما لم يعلّق الجمهوريون، الذين يسيطرون على الكونغرس وعلى أي أنشطة رقابية في نهاية المطاف، على الإشعار حتى الآن.

وفي 19 أبريل، قالت الرسالة الصادرة عن أعضاء مجلس الشيوخ إنهم «يحثون بقوة» كوبور على وقف أي نظر إضافي في المقترح. كما أعربت أكبر نقابة لموظفي الحكومة الاتحادية، وهي الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، عن قلقها من الخطة، ووصفتها بأنها تأتي في سياق هجمات منسقة على الموظفين الاتحاديين وتوسيع متكرر للحدود القانونية لتبادل البيانات الشخصية الحساسة بين الوكالات.

ولمراجعة الإشعار الرسمي، يمكن الاطلاع على الرابط العملي المرفق: https://www.regulations.gov/document/OPM-2025-0206-0049