واشنطن -- قالت منظمة الحفاظ على التراث الوطني إنها لن تسحب دعواها القضائية ضد خطة الرئيس دونالد ترامب لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض بكلفة 400 مليون دولار، وذلك بعد أن طلبت وزارة العدل إسقاط القضية في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت.
وجاء طلب وزارة العدل بعد أن دفع ترامب وآخرون من المحافظين مجددًا باتجاه المشروع، معتبرين أن الحادث أظهر صعوبة ضمان أمن الرئيس في الفعاليات الكبيرة خارج أراضي البيت الأبيض، وداعين المنظمة إلى التراجع عن الدعوى.
لكن محامي المنظمة، غريغوري كرايغ، رفض الطلب وكتب إلى وزارة العدل أن المسائل القانونية الأساسية في الدعوى لم تتغير. وقال في رسالته إن ما حدث يوم السبت لا يغيّر حقيقة أن الدستور وعدة قوانين اتحادية تتطلب من الكونغرس الموافقة على بناء قاعة في أراضي البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث.
وكانت المنظمة قد رفعت الدعوى في ديسمبر، بعد أسبوع من قيام البيت الأبيض بهدم الجناح الشرقي لإفساح المجال أمام القاعة التي قال ترامب إنها ستتسع لـ999 شخصًا. ويقول ترامب إن المشروع ممول من تبرعات خاصة، بينما تُستخدم أموال عامة لبناء ملجأ تحت الأرض وتحسينات أمنية.
وفي الدعوى، قالت المنظمة إن ترامب تجاوز صلاحياته بالمضي في المشروع من دون الحصول أولًا على موافقة الوكالات الفيدرالية الرئيسية والكونغرس. وكانت محكمة استئناف اتحادية قد سمحت لترامب بمواصلة المشروع، وذلك بعد يوم من قرار قاضٍ في محكمة أدنى الإبقاء على الحظر المفروض على البناء فوق سطح الأرض في الموقع، مع تحديد جلسة في 5 يونيو لمراجعة القضية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!