محكمة استئناف تسمح للبنتاغون بإلزام الصحفيين بالمرافقة أثناء الطعن

قضت محكمة استئناف أميركية، يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع يمكنها أن تشترط مرافقة الصحفيين داخل مقرات البنتاغون أثناء نظر الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قرار قضائي سابق كان يمنع تنفيذ سياسة جديدة للوصول الصحفي.

وجاء القرار عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وهو ليس الحكم النهائي في الدعوى التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد البنتاغون. لكن أغلبية القضاة رأت أن إدارة ترامب مرجح أن تنجح في إثبات أن شرط المرافقة الوارد في السياسة الجديدة قانوني.

وبموجب الحكم، تم تعليق قرار أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول فريدمان في 9 أبريل، وكان قد خلص إلى أن وزارة الدفاع تنتهك أمرًا قضائيًا سابقًا يقضي بإعادة الوصول الصحفي إلى البنتاغون. وكان فريدمان قد حكم في الشهر الماضي لصالح الصحيفة وأبطل أجزاء من السياسة، معتبرًا أن كثيرًا من القيود غير دستوري، بما في ذلك بند كان يشير إلى أن الصحفيين الذين “يسعون” للحصول على معلومات حساسة من أفراد الجيش قد يُعتبرون خطرًا أمنيًا ويُطردون من المبنى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر فريدمان أيضًا أن البنتاغون خالف أمره عندما أصدر سياسة صحفية معدلة تمنع الصحفيين من دخول المبنى إلا إذا كانوا برفقة مرافقين حكوميين.

وفي رأي الأغلبية، كتب القاضيان جاستن ووكر وبرادلي غارسيا أن “الوكالة قد ترد على حكم سلبي باعتماد سياسة معدلة”. أما القاضية ج. ميشيل تشايلدز، وهي من المعينين من قبل بايدن، فاعترضت على القرار بأغلبية 2-1، وكتبت أن “الصحفيين بالكاد يستطيعون التحقق من المصادر أو جمع المعلومات أو التحدث بصراحة مع موظفي الوزارة مع وجود مرافق يلازمهم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل إن الوزارة ترحب بقرار الهيئة، وتتطلع إلى مناقشة جوهر قضيتها الكاملة أمام الهيئة نفسها. وأضاف في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوصول غير المرافق إلى البنتاغون أدى إلى “تسريبات غير مصرح بها بشكل متكرر لمعلومات حساسة وسرية تتعلق بالدفاع الوطني”.

وقال بارنيل إن الوزارة شهدت، منذ تطبيق سياسة الوصول الحالية، “انخفاضًا ملحوظًا” في هذه التسريبات غير المصرح بها، مضيفًا أن وقوعها قد يعرض حياة أفراد الخدمة والعاملين في الاستخبارات والحلفاء للخطر.

من جانبه، قال المحامي ثيودور بوتروس، الممثل القانوني لصحيفة نيويورك تايمز، إن قرار الهيئة “مؤقت ومحدود” ولا يشكك في قوة الحجج الدستورية التي تستند إليها الصحيفة. وأضاف أن الصحيفة تتطلع إلى الدفاع عن كامل أحكام المحكمة الجزئية لصالحها في هذا الاستئناف.