إدارة ترامب تُوقف تمويل وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في الخارج

تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية على إنهاء برامج أميركية لدعم وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في الخارج، في خطوة تقول منظمات صحية إنها أحدثت اضطرابًا واسعًا في جهود الصحة الإنجابية الدولية.

وبحسب التقرير، فإن الكونغرس خصص أموالًا لهذا العمل، لكن الإدارة لم تنفقها، كما أوقفت برامج تهدف إلى مساعدة الناس على اختيار توقيت الإنجاب، بما في ذلك تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل وتوفير موارد لعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في جلسة استماع بالكونغرس في مايو/أيار 2025: «لا توجد خطة لإنفاق تلك الأموال. لن نكون في هذا المجال عالميًا. لن نفعل ذلك».

وتظهر ملامح هذا التحول أيضًا في وثائق الموازنة والمذكرات الحكومية. ففي طلب الموازنة للسنة المالية 2027، الذي نُشر هذا الشهر، استهدفت الإدارة وسائل منع الحمل بوصفها بندًا يمكن خفضه في ميزانية الصحة العالمية، وقالت إن «الولايات المتحدة لا ينبغي أن تدفع ثمن وسائل منع الحمل في العالم».

كما أدرجت الوثيقة أنشطة ملغاة تشمل «التثقيف في مجال الصحة الإنجابية والوصول إلى وسائل منع الحمل» في غانا، و«توفير الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل» في كينيا.

وفي التبرير المرافق لميزانية السنة المالية 2027، قالت الإدارة إن «الميزانية تلغي أنشطة الصحة العالمية التي لا تجعل أميركا أكثر أمانًا، مثل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية».

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني 2025 إعفاءً يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة رغم التجميد الشامل للمساعدات الخارجية. لكن مذكرة أُرسلت إلى موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوضحت أن الإعفاء «لا يمتد إلى الأنشطة المتعلقة بخدمات الإجهاض، وتنظيم الأسرة، والمؤتمرات».

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الولايات المتحدة أكبر مساهم في جهود تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الدولية لأكثر من عقد، إذ كانت مسؤولة عن أكثر من 40% من تمويل المانحين عالميًا، بما يزيد على 500 مليون دولار. كما خصص الكونغرس 575 مليون دولار لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى أموال أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتقول منظمات بحثية وصحية إن تقليص التمويل أدى إلى إغلاق عيادات ريفية، وفصل عاملين صحيين وقابلات، وسحب خبراء تقنيين من وزارات الصحة، فضلًا عن نقص في غرسات منع الحمل وحبوبها وأدوية أخرى مرتبطة بالصحة الإنجابية.

ومن بين المتضررين بروسي موينغو، وهي عاملة صحية مجتمعية سابقة في منطقة ميتيانا بوسط أوغندا، فقدت وظيفتها في سبتمبر/أيلول 2025 بعدما كان راتبها يُدفع من المساعدات الأميركية. وكانت موينغو، التي عملت 12 عامًا في هذا المجال، توفر حبوب منع الحمل وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية من منزلها وتساعد الجيران على الحصول على المشورة والخدمات.

وتقول موينغو إن نقص الإمدادات جعلها تنتقل من تقديم وسائل منع الحمل إلى تقديم المشورة بشكل غير رسمي للنساء اللواتي يواجهن حملًا غير مخطط له. وفي إحدى الحالات، كانت امرأة تخفي تناول حبوب منع الحمل عن زوجها خوفًا من أن يضربها إذا علم بالأمر، ثم حملت لاحقًا وأنجبت طفلًا، قبل أن تساعدها موينغو على الحصول على وسيلة منع حمل طويلة المفعول بعد الولادة.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن تقليص الدعم الأميركي أثّر على 41 دولة كانت الولايات المتحدة تدعم فيها برامج تنظيم الأسرة، بينها نيجيريا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقول الإدارة الأميركية إن موقفها الجديد يهدف إلى توجيه أموال دافعي الضرائب إلى برامج «تنقذ الأرواح وتعزز المصالح الأميركية وتعكس القيم الأميركية»، بينما يرى خبراء صحة إنجابية أن الوصول إلى وسائل منع الحمل يقلل من حالات الإجهاض غير الآمن والوفيات المرتبطة بالحمل والولادة.

وللاطلاع على طلب الموازنة للسنة المالية 2027 يمكن مراجعة الرابط الرسمي: Budget Request. كما يمكن مراجعة وثيقة تخصيص 575 مليون دولار عبر الرابط الرسمي: $575 million. وللاطلاع على الإعفاء الإنساني: waiver، وعلى المذكرة المرسلة إلى الموظفين: note sent to staff.