مجلس النواب الأمريكي يمدد صلاحية المراقبة من دون إذن قضائي وسط تعثر الشيوخ

واشنطن — أقرّ مجلس النواب الأمريكي، بعد أسابيع من الخلافات الحادة، تمديد صلاحية المراقبة المثيرة للجدل المنصوص عليها في المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) طوال مدة ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وجاء التصويت في المجلس بنتيجة 235 مقابل 191، مع تأييد 42 ديمقراطيًا ورفض 22 جمهوريًا. لكن المشروع يبدو غير مرجح أن يمر في مجلس الشيوخ، حيث أشار زعيم الأغلبية جون ثون، الجمهوري عن ساوث داكوتا، إلى أنه يعتزم المضي في تمديد مؤقت لمدة 45 يومًا بسبب تحفظات الأعضاء على صيغة مجلس النواب.

وتنتهي صلاحية سلطة المراقبة من دون إذن قضائي عند الساعة 11:59 مساء الخميس، ومع استعداد مجلس النواب للدخول في عطلة تمتد أسبوعين في نهاية الخميس، يبرز احتمال أن تنقضي الصلاحية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتيح المادة 702 لوكالات الاستخبارات الأمريكية إجراء مراقبة من دون إذن قضائي على غير الأمريكيين، لكنها تعني أيضًا أن الحكومة الأمريكية تجمع حتمًا مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية وبيانات أخرى من أمريكيين يتواصلون مع أجانب.

ويحمي التعديل الرابع في الدستور الأمريكي المواطنين من “التفتيش والمصادرة غير المعقولين” ويشترط الحصول على إذن قضائي لمثل هذه الإجراءات، وهو ما يجعل النقاشات السياسية حول الضمانات مشتعلة كلما طُرح القانون للتجديد.

ولإرضاء المتشددين الجمهوريين في ملف الخصوصية، تضمّن مشروع مجلس النواب حظرًا على العملة الرقمية للبنك المركزي، وهو بند يحظى بأولوية لدى المحافظين والليبرتاريين بسبب المخاوف من أن تحصل الحكومة على معرفة أكبر بأموال الناس وأن تضر بصناعة العملات المشفرة.

لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعارضون هذا الحظر إلى حد كبير، ومع وجود قاعدة التعطيل التي تتطلب 60 صوتًا في المجلس، وصف ثون مشروع التجديد الصادر عن مجلس النواب بأنه “ميت عند الوصول”.

وفي عام 2024، كان 147 ديمقراطيًا قد أيدوا تجديد المادة 702. أما هذا الأسبوع، فقد قال عدد منهم إن مخاوفهم من الرئيس ترامب دفعتهم إلى معارضة التمديد.

وقال النائب جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن ولاية كونيتيكت: “رأيت عددًا لا يحصى من الحالات التي أنقذت فيها المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت بموجب المادة 702 أرواحًا حرفيًا”. وأضاف: “لا توجد طريقة لتعويض القيمة التي توفرها المادة 702”، مشيرًا أيضًا إلى أنه “لم نر أي دليل على أن هذه الإدارة تسيء استخدام المادة 702، لكن مع ذلك، يجب أن نظل في حالة يقظة شديدة”.