المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتطبيق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في لويزيانا فوراً

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قراراً بالسماح بتطبيق حكمها الصادر الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية خريطة الدوائر الانتخابية لمجلس النواب في ولاية لويزيانا، وذلك في قضية لويزيانا ضد كاليس. جاء القرار بأغلبية 6-3، حيث اعتبرت المحكمة أن الخريطة الحالية التي تضم دائرتين ذات أغلبية سكانية من السود وتحتفظ بهما الديمقراطيون غير دستورية.

رداً على القرار، أوقف المسؤولون الجمهوريون في لويزيانا الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب المقررة هذا الشهر، وبدأوا في إعادة رسم الخريطة الانتخابية استعداداً للانتخابات القادمة. وقد طلب الناخبون الذين تحدوا الخريطة الأصلية من المحكمة تسريع فترة الانتظار المعتادة التي تبلغ 32 يوماً بين صدور الحكم وإحالته رسمياً إلى محكمة أدنى، مؤكدين أن "الوقت جوهري" مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأيدت المحكمة هذا الطلب، مشيرة إلى أن فترة الانتظار يمكن تعديلها حسب تقدير القضاة. لكن القاضية كيتانجي براون جاكسون، إحدى القضاة الثلاث الليبراليات في المحكمة، انتقدت القرار ووصفت تسريعه بأنه "غير مبرر وغير حكيم"، محذرة من أن ذلك قد يسمح للولاية بإلغاء الانتخابات التمهيدية وفرض خريطة جديدة بشكل متسرع، مما يخلق حالة من "الفوضى" القانونية.

في المقابل، رد القاضي صموئيل أليتو، كاتب الرأي الأغلب في القضية، بقوة على انتقادات جاكسون، واصفاً مخاوفها بأنها "لا أساس لها ومهينة"، ومؤكداً أن السماح للخريطة القديمة بالبقاء قد يعطي انطباعاً بالانحياز أكثر من اتخاذ إجراء سريع. وأكد أن المحكمة لم تنتهك أي مبدأ، بل تصرفت بما يتناسب مع الحاجة الملحة لتصحيح الخريطة الانتخابية غير الدستورية.

تسلط هذه الخلافات الضوء على أهمية قرار المحكمة الذي قد يؤثر على ولايات أخرى مثل تينيسي وألاباما التي شرعت في إعادة تقسيم دوائرها الانتخابية في اللحظات الأخيرة، مما قد يقلل من عدد المقاعد الديمقراطية. كما أن القرار أعاد تفسير المادة الثانية من قانون حقوق التصويت لعام 1965، حيث أصبح إثبات وجود نية متعمدة للتمييز العنصري في رسم الدوائر شرطاً أساسياً لإبطال الخرائط الانتخابية.

وفي معارضة للقرار، كتبت القاضية إيلينا كاجان أن الحكم "يقضي على" المادة الثانية ويجعلها "عديمة الفاعلية تقريباً"، مشيرة إلى صعوبة إثبات التمييز العنصري المتعمد، محذرة من أن القرار سيؤدي إلى تراجع الحقوق الأساسية التي منحها الكونغرس لضمان المساواة العرقية في الفرص الانتخابية.

للاطلاع على طلب تسريع النظر في القضية يمكن زيارة هذا الرابط، وللقراءة الكاملة لقرار المحكمة هذا الرابط.