إقرار مهاجر من جمهورية الدومينيكان بحيازة ذخيرة بعد إطلاقه النار على ضابط في مانهاتن

أقر ميغيل فرانسيسكو مورا نونيز، البالغ من العمر 22 عاماً والمهاجر غير القانوني من جمهورية الدومينيكان، يوم الاثنين بالذنب في تهمة اتحادية تتعلق بحيازة ذخيرة وهو مهاجر غير مصرح له بالإقامة في الولايات المتحدة.

وكان مورا نونيز متهمًا بإطلاق النار على ضابط في الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) خارج الخدمة في وجهه خلال حادث وقع في حديقة فورت واشنطن في الجزء العلوي من مانهاتن الصيف الماضي. وأطلق الضابط النار بدوره، مما أدى إلى إصابة مورا نونيز في ساقه ومنطقته الأربية، وقد نجا كلاهما من الإصابات.

وصل مورا نونيز إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 2023 خلال موجة هجرة متزايدة إلى مدينة نيويورك. وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول قضايا الهجرة، خاصة في ظل تشديد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على تطبيق القوانين وانتقادها للمدن التي تتبع سياسات الملاذ الآمن.

اتهم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك مورا نونيز وشريكه كريستيان أيبار-بيروا بسرقة هاتف محمول من امرأة قبل أن يقتربا من الضابط خارج الخدمة. وأظهرت لقطات غير واضحة أن الاثنين كانا على دراجة نارية عندما اقتربا من الضابط، حيث نزل مورا نونيز من الدراجة وحمل مسدساً وأطلق عليه عدة طلقات.

يواجه مورا نونيز في محكمة ولاية مانهاتن تهمًا تشمل الاعتداء والسرقة وحيازة الأسلحة، بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل التي لا تزال قيد النظر. في المقابل، نفى مورا نونيز وأيبار-بيروا التهم الموجهة إليهما في المحكمة.

في المحكمة الفيدرالية، أقر مورا نونيز بأنه كان يعلم بعدم امتلاكه لوضع قانوني في البلاد، واعترف بحيازته غير القانونية للذخيرة، ووافق على تسليم عدة ذخائر للحكومة. ظهر مورا نونيز في المحكمة مرتدياً زي السجن وبقيود في الكاحلين، وأخبر القاضية لوريتا بريزكا بأنه ولد في سانتو دومينغو وترك المدرسة بعد الصف السابع، كما أشار إلى أنه يتناول دواءً يومياً لتخفيف الألم الناتج عن الإصابة بالرصاص.

يواجه مورا نونيز عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وأكد المدعون أن اعترافه بالذنب يجعل ترحيله من الولايات المتحدة أمراً شبه مؤكد. من المتوقع أن يصدر الحكم عليه في سبتمبر المقبل. ولم يعلق محاميه على القضية خارج قاعة المحكمة.

أما كريستيان أيبار-بيروا، وهو أيضاً من جمهورية الدومينيكان، فقد نفى التهم الموجهة إليه ويخضع قضيته الفيدرالية حالياً للمراجعة.