أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك قراراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء الحماية المؤقتة لأكثر من 2800 يمني يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني. ووجد القاضي أن وزارة الأمن الداخلي ربما تصرفت بشكل غير قانوني عند قرارها إنهاء هذه الحماية في وقت سابق من العام الجاري.
تفاصيل الحكم وأسباب الحماية
القاضي ديل هو، الذي عينه الرئيس جو بايدن، حكم لصالح 16 يمنياً يحملون أو يطلبون الحصول على وضع الحماية المؤقتة (Temporary Protected Status) الذي يسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في أمريكا بسبب ظروف الحرب في بلادهم. وأكد القاضي أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات القانونية التي حددها الكونغرس قبل إلغاء هذا الوضع.
بدأت الحماية المؤقتة لليمن عام 2015 خلال إدارة الرئيس أوباما بسبب النزاع المسلح المستمر في اليمن، وتم تجديدها عدة مرات، آخرها في 2024 بسبب استمرار الحرب والأزمة الإنسانية. وتصدر وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من السفر إلى اليمن بسبب الإرهاب والاضطرابات والمخاطر الأمنية.
في فبراير الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة لليمنيين، وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في 4 مايو، مما يعني أن اليمنيين لديهم 60 يوماً لمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل. لكن قرار القاضي أوقف تنفيذ هذا الإلغاء مؤقتاً.
قال القاضي في حكمه إن العملية التي اتبعتها الوزارة كانت مختصرة وغير قانونية، مشيراً إلى أن حاملي الحماية المؤقتة من اليمن هم أشخاص عاديون يحترمون القانون، وأن الكونغرس وضع إجراءات محددة لمراجعة هذا الوضع لم تُلتزم هنا. ويجري حالياً النظر في قضايا مماثلة تخص سوريا وهايتي في المحكمة العليا الأمريكية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!