أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوسيع فحوصات الأمن لمقدمي طلبات الهجرة الذين يسعون إلى وضع قانوني في الولايات المتحدة. وتشمل الخطوة مراجعة أوسع للطلبات الجديدة والمعلقة عبر قواعد بيانات جنائية اتحادية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهو جهاز التحقيقات الجنائية الفيدرالي.
طلبات اللجوء والإقامة والجنسية تحت مراجعة إضافية
وتقول تعليمات داخلية صادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وهي الجهة المسؤولة عن ملفات الهجرة، إن على الموظفين إعادة إرسال بعض الملفات المعلقة لفحص خلفية أوسع. ويشمل ذلك طلبات اللجوء وبطاقات الإقامة الدائمة والجنسية الأمريكية.
كما طُلب من الموظفين التوقف عن الموافقة على أي ملف لم يكتمل فيه الفحص الجديد. وهذا يعني أن عدداً من الطلبات قد يبقى معلقاً إلى حين الانتهاء من الإجراءات المحدثة. وفي بعض الحالات، قد يُطلب إعادة إرسال بصمات الأصابع إذا كانت المراجعة السابقة قد أُجريت قبل أواخر أبريل.
قرار سابق وقلق من التأخير
وتأتي هذه الخطوة بعد أمر تنفيذي صدر في فبراير، وهو توجيه رئاسي ملزم، طلب من وزارة العدل إتاحة السجلات الجنائية الاتحادية لسلطات الهجرة إلى أقصى حد يسمح به القانون. وتهدف الإدارة، بحسب هذا التوجه، إلى كشف أي أجانب لديهم سجلات جنائية أو قد يخالفون القوانين الأمريكية.
وقال متحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن الوكالة بدأت بالفعل تطبيق فحوصات أمنية جديدة لتعزيز التدقيق في المتقدمين عبر وصول أوسع إلى قواعد البيانات الجنائية الاتحادية. وأضاف أن التأخيرات المتوقعة ستكون مؤقتة، وأن القرارات ستستأنف بعد اكتمال الفحوصات الإضافية.
وتشمل المراجعة الموسعة الطلبات التي تحتاج إلى فحص يعتمد على البصمات، وتمتد أيضاً إلى بعض الطلبات العائلية وبعض فئات التأشيرات. كما تشمل الإجراءات الجديدة تدقيقاً أكبر في خلفيات المتقدمين، بما في ذلك نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، حذّر مدافعون عن الحقوق المدنية من أن توسيع الفحوصات قد يؤدي إلى مزيد من التأخير، وقد يفتح الباب أمام معاملة غير متساوية داخل نظام الهجرة. وتقول الإدارة إن الهدف هو سد ثغرات في إجراءات الفحص السابقة، بينما يرى منتقدون أن الأثر المباشر قد يظهر في بطء الملفات أكثر من أي شيء آخر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!