مطالب بنقل رقابة صناعة الدراجات الهوائية إلى لجنة التاكسي والليموزين في نيويورك

دعت مجموعة من مناصري العدالة المجتمعية وأصحاب الأعمال في مدينة نيويورك، في تقرير صدر هذا الأسبوع، إلى إصلاح شامل لصناعة الدراجات الهوائية (البيديكاب) التي توصف بأنها "الغرب المتوحش" في المدينة، وذلك من خلال نقل مسؤولية الرقابة من شرطة نيويورك (NYPD) إلى لجنة التاكسي والليموزين (TLC).

وقالت دانييل مينديس، مديرة مشروع مركز العدالة المجتمعية في ميدتاون التابع لمركز ابتكار العدالة، إن لجنة التاكسي والليموزين تمتلك بنية تحتية أفضل للترخيص والرقابة، بما في ذلك وجود فرقة تنفيذية مخصصة، مما يمكنها من حماية السياح من فرض أسعار مبالغ فيها وتقليل الضغط الرقابي على السائقين. وأضافت أن نظام المحاكم الحالي، الذي يتعامل مع مخالفات البيديكاب، أصبح "مكباً" لهذه الصناعة، حيث يتم إسقاط معظم المخالفات بسبب عدم تقديم الشرطة الأدلة اللازمة.

وأظهر التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع عضو مجلس المدينة جيل بروير، وتحالف تايمز سكوير، ومؤسسة سنترال بارك، وتحالف سائقي البيديكاب في نيويورك، أن عدد الدراجات الهوائية العاملة في المدينة يتراوح بين 1200 و1500، مع وجود العديد منها يحمل أوراق اعتماد مزورة. كما وثق التقرير حالات تحصيل مبالغ تصل إلى 500 إلى 1000 دولار مقابل رحلات قصيرة مدتها 15 إلى 20 دقيقة، بالإضافة إلى تلقي نظام 311 في المدينة 172 شكوى خلال عام 2025، منها 86 تتعلق بالتحصيل الزائد.

ويشير التقرير إلى أن القانون الصادر عام 2009، والذي وضع سقفاً لعدد الدراجات عند 850، وفرض تراخيص وتأمينات، ونظام تسعير بالساعة، لم يعد كافياً لتنظيم القطاع. ويطالب التقرير بثماني توصيات رئيسية، منها نقل الرقابة إلى لجنة التاكسي والليموزين، فرض استخدام عدادات مزودة بنظام تحديد المواقع GPS مع أسعار موحدة، تحميل مالكي الأساطيل مسؤولية المركبات المؤجرة، وتقنين استخدام المحركات الكهربائية الآمنة وحظر غير الآمنة.

وأكد التقرير أن غياب فرقة تنفيذية لدى إدارة حماية المستهلك والعمال يجعل الشرطة هي الجهة الوحيدة التي تفرض القوانين، لكنها تفتقر إلى تقديم الأدلة في المحاكم، مما يؤدي إلى إسقاط القضايا بشكل روتيني. وأشار كينيث وينترز، من تحالف سائقي البيديكاب، إلى أن السائقين غير القانونيين يستغلون هذا الوضع ويطلبون المحاكمات متوقعين إسقاط القضايا.

من جهته، قال توم هاريس، رئيس تحالف تايمز سكوير، إن القواعد الحالية غير عملية للسائقين وخطيرة على المستهلكين، داعياً إلى معاملة الدراجات الهوائية مثل غيرها من مركبات الأجرة مع توفير الحماية للسائقين والركاب.

تجدر الإشارة إلى أن مقترحين تشريعيين متعلقين بتنظيم أسعار البيديكاب، هما Intros 0077-2026 و0673-2026، لا يزالان في لجنة مجلس المدينة، ويمكن الاطلاع على تفاصيلهما عبر الروابط الرسمية: 0077-2026 و0673-2026.

وقالت جيل بروير، ممثلة حي أبر ويست سايد، إن لجنة التاكسي والليموزين، التي تشرف حالياً على سيارات الأجرة الصفراء ومركبات الركوب التشاركي، هي الأنسب لتنظيم قطاع البيديكاب، مشيرة إلى أن علامات الأسعار على الدراجات غالباً ما تكون مشطوبة ولا يمكن للسياح معرفة الأسعار الحقيقية أو مدة الرحلة، واصفة الوضع الحالي بأنه "الغرب المتوحش".