رفض القاضي الفيدرالي جان-بول بولي في ولاية جورجيا طلب مسؤولي مقاطعة فولتون بإعادة بطاقات الاقتراع ومواد أخرى من انتخابات عام 2020 التي صادرتها مكاتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) خلال عملية تفتيش مصرح بها قضائياً في وقت سابق من هذا العام.
أوضح القاضي بولي يوم الأربعاء أن محامي مقاطعة فولتون لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي كانت محور القضية كانت ناقصة بطريقة تظهر "تجاهلاً قاسياً" لحقوق المقاطعة. ومع ذلك، أشار القاضي إلى أن الإفادة كانت "معيبة في بعض الجوانب" بسبب احتوائها على تصريحات مضللة حول العدد النهائي لبطاقات الاقتراع في المقاطعة عام 2020، بالإضافة إلى وجود إغفالات مقلقة تتعلق بآليات التصويت في الوثائق.
قال القاضي: "بينما لم تكن الإفادة مثالية بالتأكيد، إلا أن هذه ليست حالة حيث حذف الضابط جميع الحقائق التي قد تقوض السبب المحتمل أو كذب الضابط عمداً"، مضيفاً أن المحكمة لا يمكنها القول إن الإفادة كانت ناقصة إلى درجة تصل إلى "العتبة العالية" من التجاهل القاسي.
هذه القصة ما زالت تتطور وسيتم تحديثها لاحقاً.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!