أصدرت محكمة التجارة الأمريكية يوم الخميس حكماً قضائياً يقضي بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 10٪ على معظم الواردات العالمية. جاء القرار بأغلبية 2-1 من قضاة المحكمة، الذين استجابوا لدعوى قضائية رفعتها 24 ولاية وعدد من الشركات في مارس 2026، والتي طعنت في شرعية هذه الرسوم الجمركية.
وكانت هذه التعريفات الجديدة قد فرضت في فبراير 2026، بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جولة ترامب السابقة من التعريفات المعروفة باسم "تعريفات يوم التحرير" التي صدرت في أبريل 2025 بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. حيث قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض هذه الرسوم.
وبعد ذلك، لجأت إدارة ترامب إلى فرض التعريفات الجديدة استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية لمدة 150 يوماً. لكن محكمة التجارة الأمريكية وصفت هذه الرسوم في حكمها الذي جاء في 88 صفحة بأنها "غير قانونية" وتسببت في "ضرر اقتصادي".
وأوضحت المحكمة أن الإدارة لم تقدم تبريراً لاستمرار جمع هذه الرسوم غير القانونية من المستوردين طوال مدة فرضها. وأمرت المحكمة الإدارة بتنفيذ هذا القرار خلال خمسة أيام، بالإضافة إلى إصدار تعويضات مالية للشركات التي دفعت هذه الرسوم مع الفوائد.
ومن المتوقع أن تبدأ إدارة ترامب بإعادة الأموال هذا الشهر للشركات التي دفعت الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن على هذا الحكم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!