تم الاتفاق بين الإدارة الفيدرالية وحكومة نيوجيرسي على تأجيل افتتاح مركز احتجاز المهاجرين المخطط له في مستودع بمدينة روكسبري، وذلك لإجراء تقييم بيئي شامل قد يستغرق عدة أشهر. يأتي هذا التأجيل بعد معارضة شديدة من المسؤولين المحليين والدولة الذين يسعون لإيقاف المشروع بالكامل.
تفاصيل الاتفاق والتقييم البيئي
بموجب الاتفاق المشترك، وافقت الحكومة الفيدرالية على إجراء تقييم بيئي بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، مما يؤخر افتتاح مركز الاحتجاز الذي كان مقرراً أن يبدأ العمل به الشهر المقبل. وينص الاتفاق على ضرورة التشاور بين الطرفين خلال سبعة أيام من صدور نتائج التقييم لاتخاذ الخطوات التالية.
معارضة محلية ودعوى قضائية
حاكم نيوجيرسي ميكي شيريل، والمدعية العامة جين دافنبورت، وعمدة روكسبري شون بوتيلو، أكدوا أن المركز سيضر بالمجتمع المحلي ولن يعزز الأمن. وقد رفعت نيوجيرسي وبلدية روكسبري دعوى قضائية في مارس الماضي لوقف المشروع، مشيرين إلى نقص البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي، مما قد يسبب أضراراً بيئية للسكان والمناطق المحيطة.
مخاوف من استيعاب مركز الاحتجاز
يبلغ حجم المستودع 470,000 قدم مربع، ومن المتوقع أن يستوعب حتى 1,500 شخص. ويعاني روكسبري، التي يبلغ عدد سكانها 22,000 نسمة، من قلة الموارد الأمنية مع وجود 42 ضابط شرطة فقط وقسم إطفاء تطوعي، مما يجعلها غير مجهزة لاستضافة مثل هذا المركز الكبير.
إجراءات محدودة أثناء التأجيل
يسمح الاتفاق للحكومة الفيدرالية بأعمال صيانة محدودة مثل تركيب سياج وكاميرات مراقبة، وصيانة أنظمة الإنذار والحريق، بالإضافة إلى خدمات التنظيف وصيانة الأرضيات، مع تحذير من اتخاذ أي خطوات تتجاوز هذه الحدود.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!