أثار عمدة نيويورك، زهران ممداني، جدلاً واسعاً بعد محاولته الضغط على الجهات التنظيمية في الولاية لمنع صفقة استحواذ بقيمة 500 مليون دولار بين شركتي تحويل الأموال "ويسترن يونيون" و"إنترميكس". ويأتي هذا التحرك في إطار مخاوف من تأثير الصفقة على العائلات المهاجرة في المدينة التي تعتمد على خدمات التحويل لإرسال الأموال إلى بلدانها الأصلية.
مخاوف من ارتفاع الرسوم وتقليل المنافسة
أشار ممداني في رسالة وجهها إلى دائرة الخدمات المالية في نيويورك إلى أن الصفقة ستقضي على المنافسة المباشرة بين الشركتين، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار والرسوم على العائلات المهاجرة التي ترسل جزءاً من رواتبها لدعم ذويها في الخارج. كما حذر من أن ذلك قد يقلل من الشفافية والحماية للمستهلكين.
تداعيات اقتصادية محلية
يأتي موقف العمدة ضمن توجهاته السياسية التي يصفها البعض بالاشتراكية، والتي أثارت انتقادات من رجال أعمال ومستثمرين، حيث أعربوا عن قلقهم من تأثير سياساته على بيئة الأعمال في المدينة. وأشار بعضهم إلى أن هذه السياسات قد تدفع الشركات الكبرى إلى نقل وظائفها إلى مدن أخرى مثل ميامي.
أهمية التحويلات المالية للمهاجرين في نيويورك
تُعد التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الخارج، وخاصة إلى أمريكا اللاتينية، مصدراً حيوياً للدعم المالي للعائلات المهاجرة. وبلغت قيمة هذه التحويلات 93 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس أهمية الحفاظ على خدمات تحويل الأموال بأسعار معقولة.
ردود فعل الشركات والجهات المعنية
أكد متحدث باسم شركة ويسترن يونيون أن الصفقة ستعزز المنافسة وتحافظ على وصول المهاجرين إلى خدمات التحويل، خاصةً لأولئك الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. وحذر من أن منع الصفقة قد يعرض نحو 600 وظيفة في نيويورك للخطر، بالإضافة إلى تأثيره على الأعمال الصغيرة المملوكة لمهاجرين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!