في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في نيويورك، تم الكشف عن تسجيلات صوتية تثبت أن مطوراً عقارياً في بروكلين تفاخر بسيطرته على مجريات قضية قانونية قبل يوم واحد من اعتقاله على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). المطور سام سبري متهم بالتورط في مخطط احتيالي يتعلق بقضية مدنية بقيمة مليوني دولار.
تفاصيل المخطط القضائي
أظهرت التسجيلات أن سبري تفاخر بقدرته على التأثير في تعيين القضاة في قضيته، حيث نجح في إبعاد قاضيين غير ملائمين للقضية من خلال توظيف محامين لهم علاقات سابقة مع هؤلاء القضاة، مما أدى إلى إعادة تعيين القاضي الثالث فرانسوا ريفيرا. وأكد سبري في التسجيلات أن القضاة سيضطرون لاحقاً إلى التنحي عن القضية، وهو ما تحقق بالفعل مرتين، مما مكنه من السيطرة على مجريات القضية.
الاعتقالات والتهم الموجهة
تم اعتقال سام سبري والقاضي السابق في بروكلين إدوارد كينغ في اليوم التالي للكشف عن التسجيلات. ويواجه الاثنان بالإضافة إلى زميلهما فرانك سيديو، الذي كان زعيماً بارزاً في الحزب الديمقراطي في بروكلين، اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال مالي عبر تحويلات إلكترونية، إلى جانب عدة دعاوى مدنية تتعلق بعمليات احتيال في حسابات الضمان والاستثمار بمبالغ تقدر بعشرات الملايين.
ردود الأفعال والتداعيات القانونية
نفى سبري الاتهامات في رسالة إلكترونية أرسلها قبل اعتقاله، مؤكداً أن لديه حقاً مشروعاً في المبلغ المالي محل النزاع وأن الرسائل التي تم الكشف عنها أُخرجت من سياقها. من جهة أخرى، تعرض محاميان مرتبطان بسبري لعقوبات قانونية؛ حيث تم منع آدم كاليش من ممارسة المحاماة لمدة ثلاث سنوات بسبب سوء إدارة أموال تجاوزت 400 ألف دولار، بينما تم تعليق جوناثان باستيرناك لمدة مماثلة بعد اعترافه بسحب 260 ألف دولار خلال قضية إفلاس.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!