ألبرتا تخطط لاستفتاء شعبي حول إمكانية الانفصال عن كندا في أكتوبر

أعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط عن نيتها إجراء استفتاء في أكتوبر المقبل يطرح على الناخبين سؤالاً حول ما إذا كان ينبغي للمقاطعة اتخاذ خطوات قانونية لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال عن كندا. ورغم أن الاستفتاء لن يكون تصويتًا مباشرًا على الانفصال، إلا أنه يمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه.

مضمون الاستفتاء وموقف الحكومة المحلية

أوضحت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، أن الاستفتاء سيطرح سؤالًا حول ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم على الانفصال، مشددة على دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا. وأكدت أن حكومتها تشاركها هذا الموقف، وأن التصويت سيكون حول السماح بإجراء استفتاء لاحق وليس الانفصال مباشرة.

التحديات القانونية والدستورية للانفصال

يُذكر أن حكمًا صدر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يمنع المقاطعات من الانفصال من جانب واحد دون التفاوض مع الحكومة الفيدرالية. لذا، فإن أي استفتاء ملزم لن يؤدي تلقائيًا إلى الانفصال، بل سيتطلب مفاوضات مع الحكومة الكندية.

التحركات السياسية داخل ألبرتا وخارجها

أقر ثلاثة أعضاء من حزب المحافظين المتحد في ألبرتا، الذي تنتمي إليه سميث، قرارًا يدعو إلى إجراء الاستفتاء في 19 أكتوبر. من جهته، يعارض زعيم حزب المحافظين الفيدرالي، بيير بويليفري، الانفصال ويؤكد دعم بقاء ألبرتا في كندا خلال الحملة الانتخابية.

ردود الفعل الفيدرالية والتوازن السياسي

تعمل الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني على مشاريع مثل بناء خط أنابيب نفط إلى الساحل الهادئ لتلبية مطالب سكان ألبرتا. وأكد وزير الشؤون الحكومية الفيدرالية أن مصالح ألبرتا والكنديين تُخدم بشكل أفضل من خلال التعاون بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.

دوافع الاستفتاء وتأثيره المحتمل

يرى بعض المحللين أن الاستفتاء يمثل محاولة لسميث لتهدئة التيار المؤيد للانفصال داخل حزبها، مع التشديد على أن التصويت قد يُستخدم كرسالة سياسية للحكومة الفيدرالية دون المخاطرة بالانفصال الفعلي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدعم للانفصال أقل من 30%، مما قد يجعل الاستفتاء الملزم مستبعدًا.