نيويورك تعتمد قانوناً يجرم عرقلة دخول دور العبادة ويحدد مناطق أمنية حولها

أقرّت ولاية نيويورك قانوناً جديداً يجعل من عرقلة دخول الأشخاص إلى دور العبادة جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بعد احتجاجات صاخبة شهدتها بعض المعابد اليهودية في المدينة. القانون الذي وقّعته الحاكمة كاثي هوشول يهدف إلى حماية حرية العبادة ويمنح الشرطة صلاحية إقامة مناطق أمنية بامتداد 50 قدماً حول دور العبادة لمنع الاحتجاجات في هذه المناطق.

تفاصيل القانون وأهدافه

ينص القانون على معاقبة كل من يمنع دخول الأشخاص إلى دور العبادة أو يتصرف بطريقة تثير الخوف على سلامة المصلين، باعتبار ذلك جريمة جنائية. كما يسمح للشرطة بوضع مناطق عازلة حول دور العبادة حيث يُمنع تنظيم الاحتجاجات، بهدف ضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية وأمان.

خلفية الاحتجاجات وتأثيرها

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة احتجاجات خارج معابد يهودية في نيويورك، حيث استهدفت هذه الاحتجاجات فعاليات عقارية تروّج للهجرة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. وقد اعتبر بعض القادة اليهود هذه الاحتجاجات معادية للسامية، بينما ربطتها مجموعات مؤيدة للفلسطينيين بحملة طويلة الأمد تهدف إلى طرد العرب من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

الجدل حول حرية التعبير

أثار القانون جدلاً واسعاً، حيث أعرب بعض الحقوقيين عن قلقهم من أن المناطق الأمنية قد تُستخدم لقمع الاحتجاجات السلمية وتقييد حرية التعبير. وأشارت مديرة الاتحاد المدني لحقوق الإنسان في نيويورك إلى أن القانون قد يحد من النشاط الاحتجاجي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى أصوات المواطنين.

تطبيق القانون على جميع دور العبادة

يطبق القانون على مستوى الولاية ويشمل جميع دور العبادة، بما في ذلك المساجد التي تعرضت أيضاً للاحتجاجات في السنوات الماضية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود لتعزيز الأمن الديني وحماية المصلين من أي تهديدات أو مضايقات.

إجراءات محلية في نيويورك لتعزيز الشفافية

على صعيد محلي، وقع عمدة مدينة نيويورك قانوناً يطالب شرطة المدينة بالكشف عن خططها لإدارة الاحتجاجات أمام دور العبادة، وتحديد قواعد استخدام المناطق الأمنية. ويأتي هذا القانون في سياق تنظيم أفضل للتعامل مع التظاهرات وضمان سلامة المصلين.