نيوجيرسي تؤجل تطبيق قواعد جديدة للفيضانات لمنح مزيد من الوقت للتعديلات

أعلنت ولاية نيوجيرسي عن تأجيل تنفيذ قواعد جديدة للفيضانات كانت قد اعتمدتها في اليوم الأخير من ولاية الحاكم السابق فيل ميرفي، وذلك لمنح الجهات التنظيمية مزيدًا من الوقت لإجراء تعديلات على هذه القواعد المثيرة للجدل. القرار يأتي بعد احتجاجات من مسؤولي البلديات ومجموعات الأعمال الذين اعتبروا القواعد الجديدة صارمة للغاية وقد تؤثر سلبًا على التنمية المحلية.

تفاصيل التأجيل وأسبابها

وزارة حماية البيئة في نيوجيرسي أعلنت أن فترة السماح لتقديم طلبات التصاريح بموجب القواعد القديمة ستُمد حتى 20 يوليو 2027، بدلاً من 20 يوليو 2026 كما كان مقررًا. هذا التأجيل سيسمح بفتح فترة تعليقات عامة لمدة 60 يومًا تشمل جلسة استماع عامة بعد نشر مقترح تعديل القواعد في السجل الرسمي للولاية خلال يونيو.

مخاوف المجتمعات المحلية والقطاع التجاري

القواعد الجديدة التي تضمنت متطلبات ارتفاع جديدة للمباني، وتوسيع خرائط الفيضانات لتشمل مناطق إضافية، بالإضافة إلى قواعد جديدة لحماية الأراضي الرطبة وإدارة مياه الأمطار، أثارت قلقًا واسعًا بين مسؤولي البلديات ومجموعات الأعمال. حيث اعتبروا أن هذه القواعد قد ترفع التكاليف وتحد من الأراضي المتاحة للتطوير، مما يصعب تحقيق متطلبات الإسكان الميسور التي تفرضها قوانين الولاية.

ردود فعل المسؤولين والناشطين البيئيين

رئيس مجلس الشيوخ نيكولاس سكوتاري رحب بالتأجيل معربًا عن قلقه من الأعباء التي قد تفرضها القواعد على أصحاب المنازل الذين يقومون بأعمال إصلاح. بالمقابل، دعا نشطاء بيئيون إلى اعتماد القواعد بسرعة، مؤكدين أن التأجيل يمنح المطورين فرصة لاستخدام بيانات قديمة لا تحمي المجتمعات من مخاطر الفيضانات المستقبلية.

خلفية القواعد وأهميتها

القواعد المعروفة باسم "حماية ضد تهديدات المناخ: بيئات ومناظر طبيعية مرنة" (PACT REAL) تم تطويرها على مدى أكثر من خمس سنوات بهدف التصدي لمخاطر الفيضانات المتزايدة نتيجة التغير المناخي. وقد تم تعديلها جزئيًا في يوليو قبل اعتمادها رسميًا في يناير، لكنها لا تزال تثير جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف في الولاية.