تأجيل محاكمة مدنية حول انهيار جسر في بالتيمور بعد تسويات مالية مفاجئة

أجل قاضٍ اتحادي في بالتيمور محاكمة مدنية كانت مقررة للنظر في حادث انهيار جسر فرانسيس سكوت كي عام 2024، بعد توصل الأطراف إلى تسويات مالية في اللحظات الأخيرة. الحادث أسفر عن وفاة ستة عمال بناء كانوا يعملون على إصلاح الحفر في الجسر حين اصطدمت به سفينة شحن.

تفاصيل الحادث والتسويات

وقع الحادث في الساعات الأولى من 26 مارس 2024 عندما فقدت سفينة الحاويات "دالي" القدرة على التحكم واصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور. أدى الاصطدام إلى وفاة ستة عمال كانوا يملأون الحفر في الجسر. تم التوصل إلى تسويات مع عائلات الضحايا، لكن تفاصيل هذه التسويات لم تُكشف للعامة.

الأطراف المتبقية والدعاوى الاقتصادية

تتركز الدعاوى المتبقية على خسائر اقتصادية تطالب بها شركات وحكومات محلية، من بينها مدينة بالتيمور التي تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. لم يطلب أي من الأطراف المتبقية بدء المحاكمة في موعدها المحدد، مما دفع القاضي إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

الإجراءات الجنائية المرتبطة بالحادث

في 12 مايو، أعلن مكتب المدعي العام توجيه اتهامات جنائية ضد شركتين تديران سفينة "دالي"، وهما "Synergy Marine Pte Ltd" و"Synergy Maritime Pte Ltd"، بتهم تشمل التآمر والتسبب في الوفاة والإخلال بالإبلاغ عن حالة خطرة. تتهم النيابة الشركة باستخدام مضخة وقود غير مناسبة وإخفاء ذلك عن المحققين.

ردود الشركات المتهمة

رفضت شركة "Synergy Marine" الاتهامات ووصفتها بأنها غير دقيقة، مؤكدة أن الحادث يجب أن يُدرس من خلال السجلات الفنية والتنظيمية الكاملة وليس عبر اتهامات جنائية انتقائية. كما أعلنت الشركة نيتها الدفاع بقوة عن نفسها في القضية.

تسوية مالية كبيرة قبل المحاكمة

في أبريل، تم الإعلان عن تسوية بقيمة 2.25 مليار دولار بين ولاية ماريلاند وشركة "Synergy Marine" ومالك السفينة "Grace Ocean Private Limited"، التي لم توجه لها أي اتهامات جنائية. هذه التسوية ساهمت في تقليل عدد الدعاوى المتبقية.

تأثير التأجيل على المجتمع والقضاء

أعرب القاضي جيمس بريدار عن إحباطه من توقيت التسويات المتأخرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا المدنية غالبًا ما تُحل قبل بدء المحاكمة. وأكد أن التأجيل لا يوجه اللوم لأي طرف بمفرده، لكنه يعكس تعقيدات التعامل مع قضايا كبيرة تؤثر على المجتمع والقضاء.