شهدت مدينة نيويورك حادثة مروعة تمثلت في طعن امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا على يد مشرد، أثارت القضية جدلاً واسعًا حول نظام العدالة الجنائية في الولاية. المتهمة، شاني مور، التي أُطلقت سراحها مرتين بدون كفالة رغم تورطها في حوادث سابقة، عادت لتنفيذ اعتداء جديد أثار مخاوف السكان المحليين.
سلسلة اعتداءات متكررة رغم أوامر الحماية
في سبتمبر 2025، تم القبض على مور بعد محاولتها إشعال النار في صاحب متجر مستحضرات تجميل في بروكلين باستخدام ولاعة وعبوة رذاذ، بالإضافة إلى اعتدائها عليه بالضرب والخدش. رغم طلب النيابة تعيين كفالة مالية، أفرج عنها القاضي جيفيت جونسون تحت إشراف قضائي. وبعد شهرين، انتهكت مور أمر الحماية بالعودة إلى المتجر وهددت بإشعاله، مما أدى إلى اعتقالها مجددًا بتهم متعددة منها السرقة ومقاومة الاعتقال، وأُطلقت سراحها مرة أخرى بإشراف قضائي.
تداعيات الإصلاحات القضائية في نيويورك
تأتي هذه الحوادث في ظل الإصلاحات المثيرة للجدل في نظام العدالة الجنائية في ولاية نيويورك، التي تحد من إمكانية فرض الكفالة على بعض التهم، مما سمح لمور بالتجول بحرية رغم سجلها الإجرامي المتكرر. هذا النظام أثار انتقادات من ضحايا وأصحاب متاجر محلية الذين يشعرون بعدم الأمان بسبب هذه القرارات القضائية.
الاعتداء الأخير وتأثيره على المجتمع
في صباح الأحد، تعرضت السيدة المسنة للطعن في الرقبة والضرب بعصا أثناء انتظارها سيارة أوبر في منطقة غلينمور وكريستوفر أفينيوز. تم نقلها إلى مستشفى بروكديل الجامعي حيث وصفت حالتها بالمستقرة، لكنها تمكنت من التعرف على مور كمهاجمها. تم توجيه تهم جديدة إلى مور تشمل الاعتداء وحيازة سلاح جنائي وتعريض رفاهية شخص مسن للخطر، وهي تنتظر المثول أمام المحكمة.
ردود فعل المجتمع المحلي
عبرت عائلة الضحية وشركاؤها في المتجر عن استيائهم الشديد من استمرار إطلاق سراح مور رغم الأوامر القضائية المتعددة التي تمنعها من الاقتراب منهم. وأكدوا أن الحادثة بدأت بسرقة باروكة شعر، وتطورت إلى تهديدات ومحاولات حرق، مما يعكس ضعف تطبيق القوانين وحماية المواطنين في المدينة.
خلفية قانونية وقضائية
تُظهر سجلات الشرطة أن مور لديها سجل اعتقالات سابق يعود إلى عام 2014، لكن تلك القضية أُغلقت. ويُنتظر أن تسلط القضية الحالية الضوء على التحديات التي تواجه نظام العدالة في التعامل مع حالات العنف المتكررة من قبل أشخاص يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، خاصة في ظل الإصلاحات التي تحد من استخدام الكفالة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!