ألغى قاضٍ فيدرالي في ماساتشوستس قرار إدارة الرئيس الأميركي ترامب بفرض رسم قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة من فئة H-1B، معتبرًا أن هذا الرسم يشكل ضريبة غير قانونية تتجاوز صلاحيات الرئيس.
تفاصيل الحكم القضائي وأسبابه
قال القاضي ليو ت. سوروكين إن فرض هذا الرسم على تأشيرات H-1B يتعدى صلاحيات الرئيس ترامب، إذ إن فرض الضرائب من اختصاص الكونغرس فقط. وأوضح أن "الرئيس لا يملك سلطة فرض ضريبة إلا إذا فوضه الكونغرس بذلك عبر قانون"، مضيفًا أن السياسة التي فرضت الرسم تعتبر ضريبة على طلبات تأشيرة H-1B دون تفويض قانوني.
برنامج تأشيرات H-1B وأهميته
يتيح برنامج H-1B لأصحاب العمل في الولايات المتحدة توظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية في تخصصات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، لمدة تصل إلى ست سنوات. ويتطلب البرنامج من المتقدمين الحصول على شهادة بكالوريوس على الأقل.
رد إدارة الأمن الداخلي على الحكم
أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانًا تعبر فيه عن رفضها للحكم القضائي، واصفة إياه بـ"النشاط القضائي الصارخ" الذي يقوض جهود ترامب في إصلاح الهجرة. وأكدت الوزارة أن زيادة الرسوم تهدف إلى حماية فرص العمل للأمريكيين وضمان نزاهة برنامج التأشيرات.
الدول المشاركة في الدعوى القضائية
رفع الدعوى 20 ولاية بينها نيوجيرسي، كاليفورنيا، ماساتشوستس، نيويورك، وغيرها، معتبرة أن الرسم يمثل عبئًا غير قانوني على أصحاب العمل والعمال الأجانب.
خلفية القرار وتأثيره المحتمل
صدر القرار في سبتمبر عندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن فرض الرسم، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثيره على سوق العمل والاقتصاد الأميركي، خاصة في الولايات التي تعتمد على العمالة الماهرة الأجنبية.
أهمية القرار للجالية العربية في نيوجيرسي
يهم هذا القرار الجالية العربية في نيوجيرسي التي تضم عددًا كبيرًا من العمالة الماهرة في مجالات التكنولوجيا والطب، إذ يؤثر بشكل مباشر على فرصهم في الحصول على تأشيرات العمل والبقاء في الولايات المتحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!