نيوجيرسي تناقش حظر التمييز في تسعير تأمين السيارات بناءً على عوامل اجتماعية واقتصادية

تواصل ولاية نيوجيرسي جهودها التشريعية لمنع شركات التأمين على السيارات من استخدام عوامل اجتماعية واقتصادية غير مرتبطة بالقيادة في تحديد أسعار التأمين، وسط جدل مستمر بين المدافعين عن حقوق المستهلكين وشركات التأمين.

مطالب بحظر التمييز في تسعير التأمين

لأكثر من عشر سنوات، طالبت مجموعات حقوق المستهلكين والمدافعين عن الحقوق المدنية في نيوجيرسي بمنع شركات التأمين من الاعتماد على عوامل مثل الدخل، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، المهنة، والرمز البريدي في تحديد أسعار التأمين على السيارات. هذه العوامل، بحسبهم، لا علاقة لها بسلوك القيادة وتؤدي إلى تمييز غير عادل ضد سكان مناطق معينة، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

جلسة استماع جديدة وسط تأجيلات متكررة

عقدت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ جلسة استماع ثالثة لمناقشة مشروع قانون قدم لأول مرة عام 2018، وسط إحباط من تأخر اتخاذ قرار بشأنه. دانييل كومبس من مؤتمر ولاية نيوجيرسي للمنظمة الوطنية للنهوض بالأشخاص الملونين (NAACP) وصفت ممارسات شركات التأمين بأنها "تمييز مقنع"، مشيرة إلى أن الأمهات العازبات في مدن مثل نيوآرك وترينتون وكامدن يدفعن مبالغ مضاعفة مقارنة بسكان الضواحي الثرية رغم سجلات قيادة متشابهة.

ارتفاع أسعار التأمين وتأثيره على السائقين

شهدت نيوجيرسي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التأمين على السيارات منذ جائحة كورونا، مما دفع بعض السائقين إلى التخلي عن التأمين بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف. هذا الارتفاع أثار مخاوف من زيادة عدد السائقين غير المؤمنين، ما يشكل خطراً على السلامة العامة.

موقف شركات التأمين والمعارضة التشريعية

رغم اعتراف بعض أعضاء اللجنة بأن استخدام العوامل الاجتماعية قد يؤدي إلى تأثيرات تمييزية، لم يتم التصويت على مشروع القانون بسبب معارضة قوية من خبراء وشركات التأمين وعدة مجموعات تجارية. هؤلاء يؤكدون أن هذه العوامل تساعد في التنبؤ بالمخاطر وتبرر تحديد الأسعار بناءً على حسابات إكتوارية دقيقة.

حجج متباينة حول العدالة والدقة

قال ممثلو شركات التأمين إن القانون الحالي يمنع التمييز، وأن مشروع القانون الجديد قد يمنع استخدام أدوات دقيقة لتحديد الأسعار، مما يؤدي إلى نظام تسعير موحد غير عادل للسائقين ذوي المخاطر المختلفة. من جهة أخرى، جافير روبليس رئيس شبكة العمل اللاتينية في نيوجيرسي أكد أن فرض أسعار أعلى على العاملين في وظائف يدوية مقارنة بالمديرين رغم نفس سجل القيادة هو تمييز واضح يعاقب من يساهمون في اقتصاد الولاية.