وزارة العدل الأميركية ترفع دعوى ضد إدارة هوشول بتهمة الاحتيال في برنامج ميديكيد بنيويورك

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة الحاكمة كاثي هوشول في ولاية نيويورك، متهمة إياها بالتورط في مخطط احتيال ضخم يتعلق بإعادة هيكلة برنامج الرعاية المنزلية لميديكيد بقيمة 11 مليار دولار. الدعوى تشير إلى تلاعب في مناقصات البرنامج لصالح شركة محددة، ما أدى إلى تحويل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب بشكل غير قانوني.

تفاصيل الدعوى وأسماء المسؤولين المتهمين

تتضمن الدعوى التي قدمت في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك اتهامات مباشرة لمسؤولين كبار في وزارة الصحة بالولاية، منهم مفوض الصحة جيمس ماكدونالد ومدير برنامج ميديكيد أمير باسيري. وتوضح الوثائق أن الإدارة حاولت دمج خدمات الرواتب لنحو 250 ألف مستفيد من الرعاية المنزلية تحت شركة Public Partnerships LLC (PPL)، رغم وجود تحذيرات واضحة من أن الانتقال سيؤدي إلى مشاكل كبيرة.

دور مكتب الحاكمة هوشول في عملية الانتقال

رغم عدم توجيه اتهامات مباشرة للحاكمة هوشول، تكشف رسائل بريد إلكتروني داخلية عن مشاركتها الفعالة في عملية الانتقال ومنح العقد لشركة PPL. كما أظهرت الرسائل أن مكتبها مارس ضغوطاً لمنع تمديد فترة الانتقال التي اقترحتها الشركة من ثلاثة إلى تسعة أشهر، مما أدى إلى تفاقم المشاكل في النظام الجديد.

تداعيات الانتقال على المستفيدين من البرنامج

بدأت المشاكل تظهر فور بدء الانتقال في يناير 2025، حيث أظهرت سجلات شركة PPL أن 43 فقط من بين 214 ألف مستفيد تمكنوا من إكمال إجراءاتهم في النظام الجديد بعد أسبوع من انطلاق العملية. في المقابل، أصدر مفوض الصحة تصريحات تؤكد أن الانتقال يتم بكفاءة، رغم الشكاوى العديدة من المستفيدين الذين واجهوا صعوبات في دفع أجور مقدمي الرعاية.

رد وزارة العدل وأهمية القضية

أكد مساعد المدعي العام في وزارة العدل بريت شوميت أن فشل نيويورك في مراقبة الشركة المفضلة التي استولت على ملايين الدولارات من تمويل ميديكيد يعد خيانة للثقة العامة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لضمان الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بالشفافية والعدالة في برامج الرعاية الصحية الممولة من الحكومة، ومنع المزيد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين.