محكمة نيويورك العليا تؤكد تقاعد القضاة عند 76 عامًا وترفض تمييز العمر

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في نيويورك قرارًا قضائيًا يؤكد وجوب تقاعد القضاة عند بلوغهم سن 76 عامًا، رافضة بذلك الادعاءات التي اعتبرت هذا الإجراء تمييزًا على أساس العمر. القرار جاء بعد استئناف قدمه ثلاثة قضاة مسنون ضد قانون يعود لعام 1869 يحدد سن التقاعد الإلزامي للقضاة.

تفاصيل قانون التقاعد الإلزامي للقضاة

ينص القانون الحالي على أن القضاة يجب أن يتقاعدوا عند سن 70، مع إمكانية البقاء في المنصب لمدة ست سنوات إضافية بعد إعادة التصديق كل عامين. هذا النظام جاء بعد تعديل في الدستور الذي كان يفرض سابقًا التقاعد عند سن 60 منذ عام 1777.

الطعن القضائي وأسباب رفضه

رفع القضاة الثلاثة الذين تجاوزوا سن السبعين دعوى قضائية زاعمين أن التقاعد الإجباري مبني على معيار عمرهم فقط، وهو ما اعتبروه تمييزًا ينتهك حقوقهم بموجب تعديل المساواة في الحقوق في ولاية نيويورك. إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج، مؤكدة أن القانون لا ينتهك حقوقهم الدستورية.

ردود فعل من القضاة المعنيين

أحد المدعين، القاضي المتقاعد ديفيد ساكس، انتقد القرار ووصفه بأنه ضيق الأفق وغير مبدع، مشيرًا إلى أن هناك وظائف عامة أخرى مثل الحاكم وأعضاء الهيئة التشريعية لا تفرض قيودًا عمرية مماثلة.

أهمية القرار وتأثيره على النظام القضائي في نيويورك

يؤكد هذا القرار على استمرار تطبيق قانون التقاعد الإلزامي الذي يهدف إلى تجديد الجهاز القضائي وضمان كفاءته، ويعكس توجهًا قانونيًا في التعامل مع قضايا التمييز على أساس العمر في المؤسسات الحكومية.