قاضٍ فيدرالي يوقف محاولة إدارة ترامب استدعاء حاكم مينيسوتا في تحقيق الهجرة

أوقف قاضٍ فيدرالي محاولة إدارة ترامب استدعاء حاكم مينيسوتا تيم والز ومسؤولين حكوميين آخرين في إطار تحقيق حول تطبيق قوانين الهجرة، معتبرًا أن الهدف من الاستدعاءات كان للضغط على المسؤولين المحليين وملاحقتهم بسبب عدم تعاونهم مع جهود الحكومة الفدرالية لمكافحة الهجرة غير القانونية.

تفاصيل قرار القاضي الفيدرالي

أصدر القاضي باتريك شيلتز حكمه بعدم قانونية الاستدعاءات التي صدرت في يناير 2026، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي منها كان "إجبار مسؤولي مينيسوتا على مساعدة الحكومة الفدرالية في تطبيق قوانين الهجرة المدنية ومضايقتهم والانتقام منهم لعدم قيامهم بذلك". وأكد القاضي أن هناك علاقة ضعيفة أو معدومة بين المعلومات المطلوبة وأي انتهاك جنائي محتمل، وأن المواد المطلوبة تتعلق في الغالب بسلوك محمي دستوريًا.

تصاعد التوتر بين إدارة ترامب ومسؤولي مينيسوتا

شهدت العلاقات توترًا متزايدًا في يناير 2026 بعد اشتباكات بين ضباط الهجرة الفدراليين والمتظاهرين في منطقة مينيابوليس-سانت بول، خاصة عقب إطلاق النار المميت على رينيه جود وأليكس بريتي من قبل ضباط الهجرة. هدد ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاحتجاجات واتهم الحاكم والز، الذي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في 2024، ومسؤولين آخرين بتشجيع المتظاهرين على تعطيل نشاط وكالة الهجرة والجمارك (ICE).

الاستدعاءات والتحقيقات الفدرالية

كانت الاستدعاءات تطلب سجلات من مكاتب الحاكم والز، والمدعي العام كيث إليسون، وعمداء مينيابوليس وجاكوبي فري وسانت بول كاولي هر، بالإضافة إلى مسؤولين في مقاطعتي رامزي وهنبين. واعتبر القاضي أن وزارة العدل تستخدم عملية هيئة المحلفين الكبرى لأغراض غير قانونية، وليس لإجراء تحقيق جنائي حقيقي، وأن الوزارة فشلت في تقديم مبرر تحقيق معقول لهذه الاستدعاءات.

ردود الأفعال الرسمية

قالت وزارة العدل في بيان إنها تأخذ "عرقلة عمليات إنفاذ القانون الفدرالية على نحو غير قانوني على محمل الجد" وستواصل التحقيق وفق القانون. من جهته، وصف الحاكم والز الحكم بأنه "انتصار لسيادة القانون والديمقراطية"، مؤكدًا أن وزارة العدل تسعى لملاحقة خصوم الرئيس ترامب السياسيين. وأشار المدعي العام إليسون إلى أن استخدام النظام القضائي كسلاح ضد المعارضين يجب أن يثير قلق كل أمريكي.