المحكمة العليا تمنع قوانين تتطلب إذنًا مسبقًا لحمل السلاح على الممتلكات الخاصة

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يمنع خمس ولايات من فرض شرط الحصول على إذن مسبق من مالكي العقارات لحمل السلاح داخل ممتلكاتهم. القرار جاء في جلسة يوم الخميس وأكد أن هذا الشرط يشكل عبئًا غير مبرر على الحق الدستوري في حمل السلاح.

تفاصيل القرار وأسبابه

بحسب حكم المحكمة الذي جاء بأغلبية 6-3، فإن فرض الحصول على إذن مسبق من مالك العقار قبل حمل السلاح على أرضه يُعد انتهاكًا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي يكفل حق المواطنين في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم أثناء حياتهم اليومية. القضاة المحافظون، وعلى رأسهم القاضي صموئيل أليتو، اعتبروا هذه القوانين "تعوق" الحق الدستوري.

الولايات المعنية بالقوانين الملغاة

القوانين التي أُلغيت كانت سارية في خمس ولايات هي هاواي، كاليفورنيا، ماريلاند، نيويورك، ونيوجيرسي. هذه القوانين كانت تُعرف باسم "قوانين مصاصي الدماء" نسبة إلى رواية دراكولا، حيث لا يمكن لمصاص الدماء الدخول إلا إذا دُعي من قبل أحد أفراد المنزل. في السياق القانوني، تعني هذه القوانين ضرورة الحصول على دعوة أو إذن مسبق من مالك العقار لحمل السلاح.

خلفية قانونية وتأثيرات سابقة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الأحكام التي تبنتها المحكمة العليا منذ قرارها التاريخي عام 2022 الذي وضع معيارًا جديدًا لتقييم دستورية قوانين الأسلحة. هذا المعيار يتطلب وجود قوانين مماثلة في زمن تأسيس الولايات المتحدة. القرار الجديد يعكس توجهاً قضائياً يوسع حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة، حيث تم الطعن في نحو 100 قانون للأسلحة خلال العام الذي تلا القرار السابق.

الجدل التاريخي والقانوني حول القوانين

دافع مؤيدو القوانين عن شرعيتها مستندين إلى قوانين تاريخية كانت تحظر دخول الأشخاص إلى ممتلكات خاصة دون إذن. بينما جادل المعارضون بأن معظم الناس لا يضعون علامات تسمح بحمل السلاح على ممتلكاتهم، مما قد يحول الأماكن العامة إلى بيئات معادية لحاملي السلاح. المحكمة العليا أيدت وجهة نظر المعارضين في هذا النزاع.