بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا وتتهمها بالاستعمار الجديد

أعلنت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، التي كانت شريكًا أمنيًا رئيسيًا للبلاد قبل تدهور العلاقات بين الطرفين. جاء القرار بعد اتهامات من بوركينا فاسو لفرنسا بدعم شبكات تخريبية وإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين البلدين.

اتهامات بوركينا فاسو لفرنسا بدعم الإرهاب والنفوذ الاستعماري

أصدرت الحكومة العسكرية بيانًا أكدت فيه أن العلاقات مع فرنسا انتهت فورًا، متهمة باريس بـ"طموحات استعمارية جديدة" ودعم نشط لشبكات تخريبية وإرهابية دون تقديم أدلة. وأوضح وزير الاتصالات في بوركينا فاسو أن الشروط الأساسية لعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة لم تعد قائمة.

رد فعل فرنسا وإجراءاتها تجاه الوضع في بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها للقرار الذي وصفته بـ"العدائي وغير المبرر"، معتبرة أنه يعكس انحرافًا مقلقًا من قبل السلطات في بوركينا فاسو. وأكدت باريس أنها تراجع حاليًا الإجراءات المتبادلة الضرورية، مع متابعة سلامة موظفيها ومواطنيها في البلاد ودعتهم إلى توخي الحذر.

خلفية العنف والتوتر الأمني في بوركينا فاسو

تعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، من عنف مستمر منذ سنوات بسبب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى اتهامات لقوات الحكومة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون. ويعد إقليم الساحل الذي تقع فيه بوركينا فاسو من أخطر المناطق في العالم من حيث نشاط الجماعات المتطرفة.

تدهور العلاقات منذ الانقلاب العسكري في 2022

كانت فرنسا شريكًا أمنيًا رئيسيًا لبوركينا فاسو حتى انقلاب 2022، الذي أدى إلى طرد مئات الجنود الفرنسيين المكلفين بمحاربة الجماعات المتطرفة. شهدت العلاقات توترات متزايدة، حيث استهدفت الحكومة العسكرية دبلوماسيين أجانب، وطردت عدة دبلوماسيين فرنسيين وطلبت من فرنسا سحب سفيرها في 2023.

تقرير حقوق الإنسان عن العنف في بوركينا فاسو

أشار تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الحكومية في بوركينا فاسو قتلت ضعف عدد المدنيين مقارنة بالجماعات المتطرفة خلال الفترة من يناير 2023 إلى أغسطس 2025، حيث بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا 1837 شخصًا، منهم 1200 على الأقل على يد القوات الحكومية.