ميسيسيبي تعتمد قانونًا لإنشاء قائمة بالمهاجرين غير الشرعيين في الولاية

أقرّت ولاية ميسيسيبي قانونًا جديدًا يسمح لأكبر وكالة إنفاذ قانون في الولاية بجمع معلومات عن جميع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها. القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا يثير قلق منظمات حقوق المهاجرين التي تخشى أن يُستخدم كأداة جديدة لاستهدافهم، خاصة في ظل سياسة الرئيس ترامب المتشددة تجاه الهجرة غير القانونية.

تفاصيل القانون ومهام وكالة السلامة العامة

يخول القانون الجديد لوزارة السلامة العامة في ميسيسيبي استخدام "جميع الوسائل القانونية المعقولة" للتحقق من عدد وهوية المهاجرين غير الشرعيين في الولاية. تشمل البيانات التي يمكن جمعها الأسماء، العناوين، بلد المنشأ، العمر، السجل الجنائي، وتفاصيل إجراءات الترحيل. كما يُطلب من الوزارة مشاركة المعلومات مع السلطات المحلية والولائية، مع عدم وجود نص صريح يلزم أو يمنع مشاركة البيانات مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

ردود فعل ودوافع التشريع

أوضحت السيناتورة الجمهورية أنجيلا هيل، الراعية للقانون، أن الولايات لها الحق والواجب في مساعدة الحكومة الفيدرالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي ترتبط بجرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات. ووصفت القانون بأنه "منطق سليم" لفهم حجم المشكلة بشكل أفضل من خلال تحديد عدد وهوية المهاجرين غير الشرعيين في الولاية.

سياق تشريعي أوسع في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة هذا العام صدور أكثر من 100 قانون يتعلق بالهجرة، معظمها في الولايات التي تسيطر عليها الأحزاب الجمهورية، والتي تتماشى مع أجندة الرئيس ترامب، مثل إلزام مكاتب شريفات المقاطعات بالتعاون مع ICE، وتقييد الأهلية للمساعدات العامة، والتحقق من قوائم الناخبين. بالمقابل، تبنت الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية قوانين تحظر التعاون مع ICE وتقيّد عمليات إنفاذ الهجرة في المدارس والمستشفيات.

مقارنة مع إجراءات في ولايات أخرى

يشبه قانون ميسيسيبي أمرًا تنفيذيًا أصدره حاكم فلوريدا الجمهوري في 2021، حيث طلب من وزارة إنفاذ القانون استخدام جميع الوسائل القانونية لتحديد عدد وهوية المهاجرين غير الشرعيين الذين تم نقلهم من الحدود الجنوبية الغربية إلى فلوريدا. لم تصدر الوزارة أي تقارير عن نتائج هذا الأمر حتى الآن.

تحديات تطبيق القانون

يتضمن القانون في ميسيسيبي جهودًا مستمرة على مدى عامين لمتابعة المهاجرين غير الشرعيين، ما قد يواجه صعوبات بسبب تغير أوضاع المهاجرين مثل تجاوز مدة التأشيرات، وتقديم طلبات للحصول على وضع قانوني جديد، والتنقل بين الولايات.