المحكمة العليا الأميركية تبت في قضايا حاسمة تخص صلاحيات ترامب وحقوق المتحولين جنسياً

تستعد المحكمة العليا الأميركية لإنهاء فترة عملها الحالية بعدة قرارات مهمة تتعلق بصلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقضايا حقوق المتحولين جنسياً في الرياضة، إضافة إلى مسائل انتخابية وقانونية أخرى تؤثر على الحياة العامة في الولايات المتحدة.

قضايا صلاحيات ترامب الرئاسية

تتناول المحكمة ثمانية قضايا متبقية هذا الأسبوع، من بينها محاولات ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة، وإقالة رؤساء الوكالات المستقلة دون سبب، وإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتأتي هذه القضايا في سياق جهود ترامب لتوسيع صلاحياته التنفيذية، حيث أظهرت المحكمة تحفظاً على بعض هذه المطالب، مثل رفضها السماح له بفرض تعريفات جمركية واسعة بموجب قانون الطوارئ.

الحق في المواطنة والرياضة للمتحولين جنسياً

تدرس المحكمة أيضاً قضايا من ولايتي فرجينيا الغربية وأيداهو بشأن قوانين تحظر مشاركة الفتيات والنساء المتحولات جنسياً في الرياضات المدرسية والجامعية العامة. كما تنظر في قضية تتعلق بحقوق التصويت، منها فترة السماح لاستلام بطاقات الاقتراع البريدية إذا أُرسلت قبل يوم الانتخابات، وقوانين تقييد إنفاق الأحزاب السياسية لدعم المرشحين للكونغرس والرئاسة.

الخصوصية والحقوق المدنية في قضايا التكنولوجيا

تشمل القضايا المعلقة أيضاً نزاعاً حول أوامر "المنطقة الجغرافية" (geofence warrants) التي تجمع بيانات مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة للعثور على أشخاص بالقرب من مسرح جريمة، وهو ما يثير مخاوف بشأن انتهاك الحقوق المدنية وعمليات البحث الواسعة غير المحددة.

تأثير القرارات على السياسة الأميركية

أظهرت المحكمة، التي تميل أغلب أعضائها إلى التيار المحافظ، قبولها لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، مثل إنهاء الحماية المؤقتة للأشخاص الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. كما قد يصعب قرار المحكمة طلب اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد. في المقابل، أبدت المحكمة تحفظاً على بعض محاولات ترامب، مثل إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو إجراء لم يحدث في تاريخ المؤسسة التي تأسست قبل 112 عاماً.

تتوقع المحكمة الانتهاء من إصدار قراراتها قبل الرابع من يوليو، مع استئناف جلساتها العامة في أكتوبر المقبل.