نيويورك تحتل مراتب متأخرة في ملاحقة جرائم الاحتيال على ميديكيد خلال ولاية ليتيسيا جيمس

أظهر تحليل جديد أن مكتب المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، يحتل مراكز متأخرة بين الولايات الأمريكية في ملاحقة الجرائم المتعلقة بالاحتيال على برنامج ميديكيد، رغم الإنفاق الكبير على البرنامج في الولاية. يأتي هذا في وقت تواجه فيه نيويورك تجميدًا مؤقتًا لتمويل فيدرالي لوحدة مكافحة الاحتيال في ميديكيد بسبب ضعف الأداء في التحقيقات والإدانات.

تصنيف نيويورك في ملاحقة جرائم الاحتيال على ميديكيد

حسب بيانات مركز إمباير للسياسات العامة، احتلت نيويورك المرتبة 49 من بين الولايات في عدد التحقيقات الجنائية لكل مليار دولار من إنفاق ميديكيد خلال فترة ولاية جيمس من 2019 إلى 2025. كما جاءت في المرتبة 51 من حيث عدد الاتهامات والإدانات، متأخرة عن معظم الولايات الأخرى.

حجم الإنفاق على ميديكيد في نيويورك

تُعد نيويورك الأعلى إنفاقًا على ميديكيد بين الولايات الأمريكية، حيث بلغ الإنفاق 124 مليار دولار في السنة المالية 2024، وهو أعلى بنسبة 77% من المتوسط الوطني. ويُمول البرنامج بأكثر من نصف تكاليفه من الحكومة الفيدرالية، مما يجعل مكافحة الاحتيال أولوية للحد من الإنفاق الزائد.

تجميد التمويل الفيدرالي لوحدة مكافحة الاحتيال

أعلنت إدارة ترامب عبر مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية تجميد 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لوحدة مكافحة الاحتيال في ميديكيد بنيويورك، مبررة ذلك بعدم تحقيق الوحدة عددًا كافيًا من الاتهامات والإدانات الجنائية. ووجه المفتش العام انتقادات مباشرة لإدارة جيمس، مشيرًا إلى فشل الوحدة في مكافحة الاحتيال وحماية المستفيدين.

ردود فعل سياسية وتأثير الانتخابات القادمة

رفضت جيمس الاتهامات بضعف الأداء، لكن محللين مستقلين أكدوا صحة الانتقادات الفيدرالية. يأتي هذا في ظل حملة إعادة انتخاب جيمس التي تواجه انتقادات من منافستها الجمهورية سارثا كوماتيريدي، التي وعدت بزيادة عدد المدعين الجنائيين بمقدار 20 وتحقيق استرداد مليار دولار من الأموال المسروقة خلال ولايتها الأولى.