قاضية فيدرالية توبّخ ترامب ووزارة العدل بشأن دعوى ضريبية وتفرض عقوبات على محامين

أصدرت قاضية فيدرالية قرارًا صارمًا ينتقد الرئيس الأميركي ترامب ووزارة العدل بسبب دعوى قضائية مدنية رفعها ضد مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، معتبرة أن القضية أُثيرت لأغراض غير قانونية. القرار تضمن فرض عقوبات مهنية على محامين يمثلون ترامب، وقيودًا على ممارستهم للمحاماة في المنطقة الجنوبية من فلوريدا.

تفاصيل العقوبات القضائية على محامي ترامب

في حكم من 56 صفحة، أرسلت القاضية كاثلين ويليامز أحد محامي ترامب، أليخاندرو بريتو، إلى نقابة المحامين في فلوريدا للنظر في إجراءات تأديبية محتملة، وقيّدت قدرة محامٍ آخر، دانيال إبستين، على ممارسة المحاماة في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية لفلوريدا. كما منعت القاضية وزارة العدل وIRS وترامب من استخدام بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه كدليل على تسوية في أي إجراءات قضائية أو إدارية مستقبلية.

خلفية الدعوى والاتفاق المثير للجدل

رفع ترامب ونجلاه دعوى مدنية بقيمة 10 مليارات دولار ضد IRS بسبب تسريب إقراراته الضريبية من قبل مقاول حكومي. الاتفاق الذي أنهى القضية في مايو تضمن إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض أشخاص يدعون أن الحكومة استخدمت سلطاتها ضدهم بطريقة مسلحة، لكن بعد اعتراضات من الكونغرس وقاضي فيدرالي، أعلن وزير العدل بالإنابة تود بلانش أن الوزارة لن تتابع هذا البرنامج.

انتقادات القاضية لإدارة وزارة العدل والاتفاق

وصفت القاضية ويليامز الدعوى بأنها لم تكن سوى محاولة للحصول على شرعية قضائية لاتفاق لا أساس قانوني أو واقعي له. وأكدت أنه لم يكن هناك نزاع حقيقي بين الأطراف، وأن القضية لم تكن جدية من البداية. كما انتقدت الوزارة لتخليها عن مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، معتبرة أن الاتفاق تجاوز السياسات القانونية المسموح بها.

ردود الفعل والإجراءات القادمة

وجهت القاضية نسخة من قرارها إلى نقابتي المحامين في نيويورك وواشنطن العاصمة، حيث ينتمي مسؤولون في وزارة العدل شاركوا في توقيع الاتفاق. لم يصدر تعليق فوري من المحامين بريتو وإبستين. يأتي هذا القرار بعد طلب 35 قاضيًا سابقًا إعادة فتح القضية، مشيرين إلى أن الاتفاق كان نتيجة تواطؤ وخداع للمحكمة.