ترامب يقلص مساحة نصبَيْن وطنيين في يوتا إلى أقل من ٣٠٣ ألف فدان

أصدر الرئيس ترامب يوم الاثنين قرارات رئاسية تخفض مساحة نصبَيْن وطنيين في جنوب ولاية يوتا بنحو ٩٠% لكل منهما، في خطوة تلغي قيودًا وقّعها رؤساء سابقون وتفتح أبوابًا موسعة للتنقيب عن موارد مثل الفحم واليورانيوم.

ما الذي حدث والتغيّر في المساحة

نُشرت مذكرات وتقارير صحفية تفيد بأن ترامب أصدر ممارسات بموجب قانون الآثار (Antiquities Act) لتقليص مناطق Bears Ears وGrand Staircase-Escalante إلى أقل من ٣٠٣,٠٠٠ فدان مجتمعة، بعد أن كانت التعيينات السابقة تغطي أكثر من ٣.٢ مليون فدان تقريبًا. يُذكر أن تخفيضات سابقة نفذها ترامب في ولايته الأولى قد عُكست لاحقًا بواسطة الرئيس بايدن.

مواقع الأثر والموارد الطبيعية

تضم المناطق المشمولة مساكن صخرية قديمة ونقوشًا صخرية ووديانًا خلابة، كما تحتوي على احتياطيات من الفحم في Grand Staircase-Escalante ويورانيوم في Bears Ears، وهي موارد تضغط السلطات المحلية لاستغلالها للتنمية.

ردود فعل محلية وقبلية وسياسية

قال سبنسر كوكس، حاكم يوتا، وهو موجود إلى جانب ترامب عند توقيع القرارات، إن الخطوة إيجابية لولاية يوتا وفق كلامه. وأعربت دافينا سميث-إيدجيسا، مواطنة من أمة نافاجو ومشاركة في قيادة ائتلاف Bears Ears بين القبائل، عن أسفها ووصفت التخفيض بأنه يطعن في مواقع ثقافية حية مهمة للقبائل، مؤكدة أن القادة القبليين كانوا مستعدين لهذا القرار.

الحماية القانونية والإدارة المشتركة

أُنشئت Grand Staircase-Escalante بقرار رئاسي في ١٩٩٦ خلال إدارة الرئيس كلينتون، وأنشأ الرئيس أوباما منطقة Bears Ears في ٢٠١٦ استجابة لطلب قبلي مشترك؛ وكان لمنطقة Bears Ears إطار إدارة تشاركي بين القبائل والوكالات الفدرالية ويحوي مئات الآلاف من القطع ذات الأهمية الثقافية والعلمية.

الادعاءات والموقف البيئي والاقتصادي

قال ترامب عند التوقيع إن القرار يعيد الأرض إلى الناس، بينما نفت منظمات حماية البيئة أن تكون الأنشطة الترفيهية مثل الصيد وصيد الأسماك محظورة على هذه الأراضي، وفق تعليق ستيف بلوخ، المدير القانوني لتحالف البراري الجنوبية في يوتا. وانتقد سيناتور مارتيْن هاينريش من نيومكسيكو القرار ووصفه بأنه تحويل لقانون الآثار.

خلفية فدرالية وسياسات إدارة الأراضي

أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب الحالية تتبع سياسة تهدف إلى توسيع الاستغلال النفطي والمعادن والخدمات التجارية على الأراضي الفدرالية وتخفيف القواعد البيئية مقارنة بسلفه، وأن مسؤولين في وزارة الداخلية أشاروا سابقًا إلى مراجعات لحدود النُصُب كجزء من دفع لتوسيع الإنتاج الطاقي.