معدلات الإيجار في مانهاتن وبروكلين ترتفع إلى مستويات قياسية

سجلت أسعار الإيجار لشقق غرفة واحدة واستوديوهات في مانهاتن وبروكلين أرقاما قياسية في يونيو، بحسب بيانات منشورة وتحليلات محلية، ما أعاد الاتهام بوجود «أزمة قابلية السكن» في المدينة ودعا إلى إجراءات سياسية وتقنية لمعالجتها.

أرقام الإيجار القياسية

أظهرت بيانات مرتبطة بمدونة عقارية تابعة لشركة كوركوران أن متوسط إيجار شقة غرفة واحدة في مانهاتن بلغ ٥,٤٠٨ دولارًا في يونيو، بينما وصل متوسط الإيجار للاستوديو إلى ٤,٠١٤ دولارًا. في بروكلين بلغ متوسط إيجار الغرفة الواحدة ٤,٢٩٧ دولارًا. وأشار التحليل إلى أن الوسيط الإجمالي لإيجار الشقة في مانهاتن وصل إلى ٥,٢٩٥ دولارًا وفي بروكلين إلى ٤,٣٥٠ دولارًا، مع زيادة سنوية تقارب ٨% لكل من الحيين المذكورين.

دعوات لمسؤول المدينة لإجراءات عاجلة

وصف أمين الخزانة لمدينة نيويورك، مارك ليفاين، الأوضاع بأنها على مستوى الإنذار الأعلى («Def Con ١») ودعا إلى «إجراءات جريئة» لمعالجة نقص المعروض. اقترح تحديث قوانين تقسيم المناطق (zoning)، وزيادة استثمار المدينة في وحدات ميسورة التكلفة، وتخفيف الأعباء الإدارية التي ترفع وقت وتكلفة البناء، إضافة إلى إعادة آلاف الوحدات المنظمة الشاغرة إلى السوق.

تجميد الإيجارات ووحدات شاغرة

جاءت هذه الأرقام رغم الموافقة على تجميد الإيجارات التي اقترحها عمدة المدينة، زوهان مامداني، على نحو يقارب مليون شقة خاضعة لنظام الإيجار المنظم من قبل مجلس إرشادات الإيجار (Rent Guidelines Board). وأظهرت بيانات أن نحو ٥٧,٠٠٠ وحدة منظمة كانت شاغرة في ٢٠٢٥، ما يعادل معدل فراغ ٥.٦% بحسب تقرير محلي مطلع.

موقف الملاك والعقبات المالية

قال مالك وحدات مؤجرين لوسائل إعلام محلية إن العديد من هذه الوحدات المنظمة مُخزنة شاغرة لأن أصحابها لا يستطيعون تحمل تكلفة الإصلاحات في ظل التجمد على الزيادات. لاف بوتا، مالك شركة زيون إكويتيز، ذكر أن شركته تمتلك حوالي ٨٠٠ وحدة منظمة وأن النفقات مثل التأمين والرواتب والمرافق لا تتناسب مع الدخل الذي تفرضه قواعد التجميد.

توضح الأرقام الجديدة استمرار ضغوط سوق السكن في نيويورك، مع اختلاف مقترحات الحلول بين قادة البلدية ومالكي العقارات، في حين يستمر الجدل حول أثر سياسات التجميد على مدى توفر وحدات سكنية صالحة للسوق.