وزارة الأمن الداخلي تعيد خطة تحويل مستودع روكسبري إلى مركز احتجاز المهاجرين

أعاد مجلس بلدية روكسبري في مقاطعة موريس مناقشة خطة وزارة الأمن الداخلي لتحويل مستودع إلى مركز احتجاز للمهاجرين بعدما أعلن قاضي محلي أن الإدارة الفيدرالية قررت المضي قدمًا في المشروع مجددًا، ما أثار غضبًا رسميًا وشكاوى من سكان البلدة.

تصريحات المسؤولين المحليين وغموض القرار الفدرالي

شون بوتيلو، عمدة روكسبري، قال خلال اجتماع للمجلس إن البلدية “مُحطمة وخائبة الأمل” من قرار الوزارة، وأضاف أنه لا يعرف سبب تراجع الإدارة عن موقفها السابق الذي أعلنته الشهر الماضي. العمدة كرر دعوته إلى زيارة ميدانية لوزير الأمن الداخلي ماركواين مولين لعرض ما وصفه بتداعيات المشروع على المجتمع المحلي.

اتهامات متبادلة حول سبب العودة للخطة

عضو المجلس جيم ريلي، وهو جمهوري مثل العمدة، حمل باللائمة على حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل، متهمًا إياها بالاحتفال السياسي ثم عودة مشروع مركز الاحتجاز. من جهتها، قال متحدث باسم الحاكمة إن استمرار المشروع لم يحدث بفضل الدعوى القضائية التي قادتها الولاية والمدعي العام بالتعاون مع مجتمع روكسبري.

خلفية الشراء والاعتراضات المحلية

اشترت الحكومة الفدرالية المبنى الواقع قرب الطريق 46 في فبراير مقابل 129 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق قیمة العقار كما ورد، في إطار عملية شراء منشآت صناعية لاستخدامها في احتجاز المهاجرين وسط تزايد حالات التوقيف. قيادات روكسبري الجمهورية عارضت الخطة لأسباب منها قرب الموقع من أحياء سكنية، وضغوط متوقعة على شبكات المياه والصرف، وخسارة متوقعة تبلغ نحو مليوني دولار لقاعدتها الضريبية إضافة إلى أعباء على إدارة الشرطة والإطفاء.

الإجراءات القانونية والقرارات القضائية

رفعت ولاية نيوجيرسي وروكسبري دعوى في مارس قائلين إن الإدارة لم تكمل المراجعات البيئية المطلوبة أو تستشر المسؤولين المحليين قبل المضي في الشراء. في مايو أبلغت الإدارة عن تعليق مؤقت للخطة ثم أعلنت في يونيو أنها ستتخلى عن المشروع وتعرض المبنى للبيع، لكن قاضي الملف أعلن الجمعة أن الإدارة أعادت النظر وتعتزم إتمام خطة مركز الاحتجاز.

توترات في جلسة المجلس ومخاوف السكان

في جلسة المجلس احتدمت المناقشات مع تدخلات من الحضور، وأعربت مواطنة عن خشيتها من حوادث مشابهة لاعتداءات نفذها عملاء الهجرة في ولايات أخرى. العمدة رد بمنع إدخال موضوع العرق إلى النقاش في قاعة المجلس، وسط انقسام بين قادة محليين وقلق شعبي واضح.

الخطوات المقبلة والمطالب المحلية

كتب العمدة بوتيلو رسالة لوزير الأمن الداخلي يدعوه لمعاينة الموقع ومناقشة تأثير المشروع مباشرة مع مسؤولي البلدة، بينما لم يؤكد متحدث باسم الوزارة تلقي الرسالة أو ردها. تبقى الإجراءات الفدرالية والقضائية مسيطرة على مسار المشروع وحسم مستقبل المبنى.