نيوجيرسي ترانزيت تعتمد ميزانية تشغيل قياسية بقيمة 3.5 مليار دولار

أقر مجلس إدارة «نيوجيرسي ترانزيت» ميزانية تشغيل بقيمة 3.5 مليار دولار للسنة المالية 2027 التي بدأت في 1 يوليو، بزيادة 11% على الميزانية المعتمدة في العام السابق، لتصبح الأكبر في تاريخ الوكالة.

تأتي الميزانية بعد عام واجهت فيه الوكالة تراجعًا في حصيلة أحد مصادر إيراداتها المخصصة، إلى جانب ارتفاع نفقات العمالة والمزايا بأكثر من التقديرات. وتمول الميزانية تشغيل الحافلات والقطارات والقطارات الخفيفة في أنحاء نيوجيرسي.

الولاية توفر نحو 1.07 مليار دولار من التمويل

تتوقع الوكالة الحصول على نحو 1.07 مليار دولار من خزينة نيوجيرسي، تشمل دعمًا مباشرًا قدره 302.2 مليون دولار، و765.6 مليون دولار من رسم نقل مفروض على الشركات.

ويتمثل هذا الرسم في ضريبة إضافية بنسبة 2.5% على الشركات التي يتجاوز دخلها مليون دولار. ومن المقرر أن ينتهي العمل به قانونًا في بداية 2029، ما يجعله مصدرًا مؤقتًا ضمن هيكل تمويل الوكالة.

ارتفع الدعم المباشر من 43.9 مليون دولار في الميزانية الأصلية للعام الماضي إلى 302.2 مليون دولار في الميزانية الجديدة. وكانت قيمة الدعم قد زادت خلال العام السابق إلى 230.6 مليون دولار بعد تراجع تحصيل ضرائب الشركات وانخفاض إيرادات رسم النقل.

إيرادات التذاكر متوقعة عند 980 مليون دولار

تتوقع «نيوجيرسي ترانزيت» أن تظل إيرادات التذاكر عند 980 مليون دولار، وهو المستوى نفسه في تقديرات العام الماضي، رغم أن الحصيلة الفعلية جاءت أقل من الهدف بنحو 48 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وكانت الوكالة قد رفعت الأسعار 15% بعد تصويت مجلس الإدارة في 2024، ثم بدأت تطبيق زيادة تلقائية سنوية بنسبة 3%. وتقول الوكالة إن التصويت السابق والاجتماعات العامة التي سبقته يسمحان بتنفيذ الزيادات السنوية من دون تصويت جديد، بينما يرى مدافعون عن مستخدمي النقل أن قانون الولاية يستلزم عقد 10 جلسات استماع عامة قبل رفع الأسعار.

ارتفاع تكاليف العمالة والمزايا يضغط على الإنفاق

تشمل مصادر التمويل الأخرى تحويلًا سنويًا بقيمة 140.1 مليون دولار من صندوق الطاقة النظيفة، إضافة إلى 485 مليون دولار من هيئة طرق نيوجيرسي، مقارنة بـ470 مليون دولار في العام الماضي.

وتجاوز إنفاق الوكالة المتوقع على العمالة خلال العام الماضي بنحو 103 ملايين دولار، كما زادت تكاليف المزايا الإضافية 70.5 مليون دولار على المخصصات. وقال الرئيس التنفيذي للوكالة كريس كولوري إن عقود العمالة تكلف 55 مليون دولار إضافية مقارنة بالعام السابق.