أُعيدت إيلين أنجين إيسكو، البالغة 41 عامًا، إلى الولايات المتحدة بعد توقيفها في جامايكا، للاشتباه بتورطها في مخطط احتيال مزعوم للاستيلاء على أكثر من 32 مليون دولار من أموال الإغاثة الفدرالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ووصلت إيسكو إلى جنوب فلوريدا الخميس، بعدما ألقت السلطات الجامايكية القبض عليها إثر ملاحقة فدرالية. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، كاش باتيل، إنها كانت تعيش في جامايكا مستخدمة هوية مزيفة باسم «هارلي نيومان» لتفادي الاتهامات.
وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، وُجهت إلى إيسكو لائحة اتهام في 2025 تشمل التآمر لارتكاب احتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، وعدة تهم لغسل الأموال.
ويقول الادعاء إن إيسكو ساعدت في الحصول بصورة احتيالية على أكثر من 32 مليون دولار من أموال إغاثة كوفيد-19 الممولة من دافعي الضرائب، ثم غادرت البلاد بعد تخلفها عن المثول أمام محكمة فدرالية. وأصدر قاضٍ مذكرة توقيف بحقها بعدما لم تحضر إلى المحكمة في مايو 2025، وفقًا للمدعين الفدراليين.
وتقول السلطات إنها فرت إلى جامايكا، حيث جرى تحديد مكانها وتوقيفها بعد تلقي FBI بلاغًا.
وقال القائم بأعمال النائب العام تود بلانش إن إيسكو «حصلت، بحسب المزاعم، على عشرات الملايين من أموال إغاثة كوفيد-19، ما حرم شركات مشروعة من موارد بالغة الأهمية خلال أزمة وطنية». وأضاف أنها غادرت البلاد معتقدة أنها ستفلت من العدالة، مؤكداً أن وزارة العدل ستلاحق من يستغلون البرامج الممولة من دافعي الضرائب مهما طال الوقت وأينما حاولوا الاختباء.
ووصف باتيل توقيفها بأنه محطة جديدة في حملة FBI الدولية ضد الاحتيال، مشيرًا إلى أنها رابع شخص مدرج ضمن قائمة المكتب لـ«أكثر المطلوبين في قضايا الاحتيال» يُقبض عليه خلال 5 أسابيع. وقال إن إيسكو كانت هاربة منذ مايو 2025، وإنها أعيدت إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء.
وأضاف باتيل أن FBI أعاد أكثر من 30 هدفًا عالي القيمة إلى الولايات المتحدة منذ يونيو. وقال إن المشتبه بهم الأربعة في قضايا احتيال الذين أُلقي القبض عليهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية يواجهون، مجتمعين، اتهامات باحتيال يناهز 1.8 مليار دولار، بعد قضائهم أكثر من 3,500 يوم هاربين عبر 3 قارات.
وشاركت في تنسيق إعادة إيسكو إلى الولايات المتحدة أجهزة FBI، وتحقيقات الأمن الداخلي، وخدمة المارشالات الأميركية، وسلطات إنفاذ القانون الجامايكية، ومكتب المدعي العام لولاية مقاطعة بالم بيتش.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!