رئيسة الحزب الجمهوري في نيوجيرسي: تسجيل 6,600 غير مواطن للتصويت «ليس سوى قمة جبل الجليد»

قالت رئيسة الحزب الجمهوري في نيوجيرسي كريستين هانلون إن عدد غير المواطنين الذين سُجلوا بصورة غير قانونية للتصويت في الولاية بين عامي 2023 و2024 قد يتجاوز بكثير رقم 6,600 الذي أعلنته الحاكمة الديمقراطية ميكي شيريل الأسبوع الماضي.

وقالت هانلون، الأحد، في برنامج «كاتس راوندتيبل» على إذاعة 77 WABC إن الرقم المعلن «ليس سوى قمة جبل الجليد» في ما وصفته بفضيحة آخذة في الظهور. وأضافت لمقدم البرنامج جون كاتسيماتيديس: «يشيرون إلى أن العدد يتجاوز 6,000، لكنني أعرف أنه أكبر من ذلك»، مؤكدة أن «المزيد سيأتي».

وكانت شيريل قد أقرت الأسبوع الماضي بإضافة أكثر من 6,000 غير مواطن بالخطأ إلى قوائم الناخبين في الولاية، وأن نحو 400 منهم أدلوا فعليًا بأصواتهم بصورة غير قانونية في انتخابات نيوجيرسي بين يونيو 2023 ويونيو 2024.

وحدث تسجيل غير المواطنين في عهد سلف شيريل، الحاكم الديمقراطي السابق فيل مورفي، عبر برنامج التسجيل التلقائي للناخبين التابع لهيئة المركبات في نيوجيرسي، عند تقدم المقيمين للحصول على بطاقة هوية.

وقالت هانلون إن الحزب الجمهوري ظل يتحدث عن هذه القضية منذ فترة طويلة، مضيفة أن السلطات «اعترفت بأن غير المواطنين كانوا مدرجين في قوائم الناخبين».

وأطلقت وزارة العدل تحقيقًا في القضية، فيما تبادلت سلطات الولاية ومورّد برمجيات المسؤولية عنها. كما كلّف فريق شيريل شركة المحاماة المستقلة CSG Law بإجراء تحقيق في الأمر.

وعزت شيريل الواقعة إلى «خطأ برمجي خطير» في نظام المركبات بالولاية مرتبط بشركة التكنولوجيا الفرنسية IDEMIA. لكن الشركة قالت إن الولاية كانت تملك بيانات تُظهر أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مواطنين، ومع ذلك بدا أنها سجلتهم للتصويت.

وتُستخدم ممارسة تسجيل الأشخاص للتصويت لدى إدارات المركبات في عشرات الولايات الأخرى.

وقالت هانلون إن الانتخابات قد تُحسم بعدد محدود من الأصوات، وإن هذه القضية لا يمكن تجاهلها أو تنحيتها جانبًا. ووفقًا لموقع Ballotpedia، شهدت نيوجيرسي أكثر من 12 انتخابات خلال العقد الماضي كان الفارق فيها 10 أصوات أو أقل.

ودعت هانلون إلى تحقيقات كاملة وتغييرات في السياسات، وقالت إن الحاكمة تحاول تصوير الأمر على أنه خلل برمجي واحد ومحدود خلال فترة قصيرة، لكنها لا تعتقد أن تلك هي القصة كاملة. وأضافت أن الجمهوريين يسعون إلى كشف بقية الوقائع والدفع نحو تعديلات سياسية، معتبرة أن «السياسات السيئة» تؤدي إلى قضايا تتعلق بنزاهة الانتخابات.

وقالت إن نزاهة الانتخابات تمثل أولوية رئيسية لها وللجنة الوطنية الجمهورية ولجمهوريين كثيرين داخل الولاية وخارجها.

وتأتي هذه التطورات بينما يدفع الجمهوريون في الكونغرس نحو إجراءات أشد صرامة لنزاهة الانتخابات بناء على طلب الرئيس ترامب. وكان ترامب قد زعم، في خطاب متلفز حديث موجّه إلى الأمة، أن نحو 250,000 غير مواطن مسجلون للتصويت في نيوجيرسي وبنسلفانيا وكاليفورنيا ونيفادا، وأن ما يصل إلى 35,152 شخصًا سُجلوا بالخطأ في نيوجيرسي.

وفي الأسبوع الماضي، أضاف مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون شرط إبراز هوية ناخب إلى مشروع قانون يحظر على أعضاء الكونغرس تداول الأسهم. وأُقر المشروع بدعم كامل من الجمهوريين، بينما عارضه جميع الديمقراطيين باستثناء 13 منهم. وقال ديمقراطيو مجلس النواب إن شرط تقديم بطاقة هوية تحمل صورة للإدلاء بالصوت يمثل بندًا معرقلًا يهدف إلى تقييد حقوق التصويت.

ودفع ترامب لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين، المعروف باسم SAVE America Act، الذي يفرض إثبات الجنسية للتصويت، لكنه واجه طريقًا مسدودًا في مجلس الشيوخ. ويعمل الجمهوريون حاليًا على إقرار نسخة مخففة منه. ويُعد القانون أولوية ترامب التشريعية الأولى لعام 2026.