ثغرة قانونية نادرة قد تتيح للويجي مانجيوني الإفلات من الإدانة رغم قناعة هيئة المحلفين بذنبه

يقود مؤيدون متشددون للويجي مانجيوني حملة للتعريف بآلية قانونية نادرة الاستخدام قد تتيح تبرئته، حتى إذا اقتنعت هيئة المحلفين بأنه مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في قتل الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير».

وتعمل «لجنة 4 ديسمبر القانونية»، التي جمعت أكثر من 1.5 مليون دولار لصندوق دفاع مانجيوني، على التوعية بما يُعرف بـ«إلغاء هيئة المحلفين للقانون». وتسمح هذه السلطة القانونية لهيئة محلفين رافضة بإصدار حكم بالبراءة إذا رأت أن القانون المتهم الشخص بمخالفته غير عادل، وفقًا لصحيفة «ذا تايمز».

وبحسب معهد المعلومات القانونية في جامعة كورنيل، نادرًا ما استُخدمت هذه الآلية منذ القرن 19، وتلجأ إليها هيئة المحلفين عندما تريد «إيصال رسالة بشأن قضية اجتماعية أكبر من القضية نفسها»، أو عندما ترى أن النتيجة التي يفرضها القانون تتعارض مع مفهومها للعدالة أو الأخلاق أو الإنصاف.

ووصفت جيمي بيك، وهي إحدى الناطقتين باسم لجنة 4 ديسمبر القانونية، هذا الإجراء لصحيفة «ذا تايمز» بأنه «ميزة جميلة في نظامنا القضائي، وحقًا أحد الضمانات الوحيدة المتاحة لنا ضد الاستبداد».

ويواجه مانجيوني، 28 عامًا، اتهامات على مستويي ولاية نيويورك والحكومة الفدرالية بإطلاق النار على براين طومسون، الرئيس التنفيذي لـ«يونايتد هيلث كير»، في شوارع ميدتاون مانهاتن يوم 4 ديسمبر 2024.

وأُلقي القبض عليه بعد 5 أيام في مطعم «ماكدونالدز» بمدينة ألتونا في بنسلفانيا. وقالت الشرطة إنها عثرت على مذكراته، التي يُزعم أنه كتب فيها أنه يريد «التخلص من» طومسون، ووصف فيها القتل بأنه «مبرر».

وقد يواجه الادعاء صعوبة في العثور على محلفين محايدين في مدينة نيويورك لهذه القضية المشحونة سياسيًا، والتي أثارت انقسامًا بشأن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وقال كينيث بيلكين، وهو محامٍ جنائي في نيويورك، لصحيفة «ذا تايمز»: «لديك مجموعة محتملة من المحلفين في مدينة نيويورك مشتعلة سياسيًا على نحو خاص. إنها مدينة شديدة الحزبية، وأعتقد أن للويجي مانجيوني دعمًا كبيرًا فيها، رغم اتهامه بارتكاب جريمة قتل فظيعة».

وأضاف: «هذا أمر مقلق، لأن وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يؤيدون موقف قاتل مشتبه به السياسي في ارتكاب جريمة قتل يثير احتمالًا حقيقيًا بأن تضم هيئة المحلفين بعض الأشخاص الذين قد لا يدينونه، مهما قالت الأدلة».