طرح «مجلس السلام» الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حديثًا، الجمعة، خريطة طريق من 15 خطوة لاستكمال تنفيذ خطة تهدف إلى إنهاء القتال في غزة، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب موافقة حركة حماس على إلقاء السلاح.
وتنص الخريطة على أن يعيد جميع الأطراف تأكيد التزامهم بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، بوصفهما الإطار الدولي المتفق عليه لتنفيذ العملية. وتهدف العملية إلى إنهاء دورة الدمار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحكم الفلسطيني وإعادة الإعمار والأمن والتعافي والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وإطلاق مسار سياسي موثوق يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة.
وتُلزم الخطة إسرائيل باستكمال التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ من دون تأخير، ولا سيما وقف العمليات العسكرية وفق الملحق 1. كما تلزم حماس والفصائل الفلسطينية بوقف جميع العمليات العسكرية بموجب البروتوكول وخطة السلام.
وخلال 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف على الخريطة، يُفترض إعداد جدول زمني وآليات لتنفيذ المرحلة الثانية، مع إمكان تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية. وعند استكمال ذلك، تدخل «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» إلى القطاع لتتولى مهامها.
وينشئ مجلس السلام لجنة تحقق دولية تضم ممثلين عن الجهات الضامنة ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، لتأكيد وفاء الطرفين بالتزاماتهما قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. ويُشترط للانتقال من مرحلة إلى أخرى التحقق من إنجاز التزامات المرحلة السابقة، على أن ترصد اللجنة كذلك أي انتهاكات من أي طرف عبر آلية مراقبة معززة.
وبموجب الخطة، تسلّم حماس والفصائل الأخرى جميع مهام الحكم المدني والأمن في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يفترض أن تعمل باستقلال كامل خلال المرحلة الانتقالية من دون تدخل الفصائل. وبعد توليها المسؤوليات كاملة، تحافظ اللجنة على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة.
وتنص الخريطة على معاملة جميع الموظفين المدنيين بصورة قانونية وعادلة وكريمة، مع احترام حقوقهم. ويحصل من تُنهى خدماتهم أو يُحالون إلى التقاعد خلال المرحلة الانتقالية على حقوقهم وفق القانون الفلسطيني. كما تجري اللجنة، بدعم دولي، تدقيقًا شاملًا في الشؤون المالية والإدارية في غزة، وتحمي الأصول والموارد العامة وتستردها وتديرها.
وتقيّم اللجنة الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمقاولين والأطراف الأخرى، بما لا يتجاوز إجمالًا 400 مليون دولار، وتعالجها. ويجري تنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًا خلال 3 سنوات، وفق الأولويات التي تحددها اللجنة، فيما تُعالَج الحقوق والالتزامات والمطالبات المالية غير المحسومة لاحقًا ضمن عملية وطنية أوسع ووفق القانون الفلسطيني.
وتضع الخطة مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد» أساسًا لحكم غزة، على أن تعمل اللجنة الوطنية بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما تدعو إلى دمج أفراد شرطة مدرّبين حديثًا في الهياكل الشرطية القائمة، مع إخضاع جميع العاملين في الشرطة لتدقيق شامل. ويُعرض على من لا يستوفون معايير التدقيق عمل مدني بديل يتناسب مع خبراتهم السابقة أو التقاعد وفق القانون الفلسطيني، من دون حرمانهم من حقوقهم المالية، وخصوصًا بسبب الانتماء السياسي. وتنتقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة وسلطتها فور دخولها غزة وبدئها مهامها.
وتبدأ عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية في بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية. وتتولى اللجنة إدارة هذه العملية وتنفيذها تدريجيًا وتسلسليًا ضمن جدول زمني محدد يُنجز خلال 14 يومًا من إقرار الخريطة، مع إمكان تمديده بقرار من لجنة التحقق الدولية.
وترتبط العملية بانسحاب إسرائيلي مرحلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، وبإخراج أسلحة الميليشيات من الخدمة وفقًا للخريطة. وتراقب لجنة التحقق الدولية العملية وتتحقق منها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وتشارك الفصائل الفلسطينية فيها، على ألا يُنقل أي سلاح أو يُسلَّم إلى إسرائيل أو إلى جهات غير فلسطينية.
وعند اكتمال الإجراءات المتعلقة بالشرطة والسلاح، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخوّلة بحيازة السلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في القطاع. وتنص الخطة على أن يهيئ تنفيذها، بما يشمل ملف السلاح وبنودًا أخرى من خطة السلام الشاملة، الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
وتخضع الأسلحة الشخصية في غزة للقوانين الفلسطينية ذات الصلة، وتكون اللجنة الوطنية، بصفتها السلطة الانتقالية في القطاع، الجهة الوحيدة المخولة تسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص وسحبها وإنفاذ القانون، بما في ذلك عبر إعادة الإدماج والدعم الاجتماعي. ويتعين على الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة التعاون معها في هذه العملية.
وتُفكك أسلحة الميليشيات وتُخزن تحت سلطة اللجنة الوطنية وفق جدول زمني متفق عليه، ولا يُدمج أفراد تلك الميليشيات في أجهزة الأمن والشرطة. وتكون لجنة التحقق الدولية مسؤولة عن التصديق على تنفيذ هذا البند.
وتدعو الخريطة إلى توقيع اتفاق للسلام الاجتماعي وفق الأعراف والقوانين الفلسطينية، يتضمن التزامات بإنهاء العنف الداخلي فورًا، وتجنب أعمال الانتقام واستعراضات القوة والعروض العسكرية والمظاهرات المسلحة.
وتنشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في قطاع غزة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية. ولا تضطلع القوة بمهام شرطية أو بمهام تتصل بالمجتمع الفلسطيني، لكنها تراقب التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدرب الشرطة الفلسطينية، وتؤمن حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى القطاع، وتدعم اللجنة الوطنية، بناءً على طلبها، في مهام أخرى غير شرطية.
وتستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها المرحلي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، وبما يتسق مع بند السلاح في الخريطة وخطة ترامب الشاملة، التي تتضمن التزامًا بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع. وتتولى اللجنة الوطنية معالجة الحوادث الأمنية الداخلية.
أما إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين، فتُنَفَّذ وفق خطة وجدول زمني يعدهما مجلس السلام واللجنة الوطنية ويشرفان عليهما، وبما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!