سيناتور جمهوري يطالب بمراجعة أمنية لشراء شركة صينية منشأة قرب قاعدة عسكرية في أوهايو

طالب السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو بيرني مورينو بإجراء مراجعة للأمن القومي بشأن خطط شركة صينية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية لاستئجار أو شراء منشأة في مدينة كيترينغ قرب دايتون بولاية أوهايو، على مسافة تقارب 13 ميلًا من قاعدة رايت-باترسون الجوية الأمريكية.

وفي رسالة بعث بها الجمعة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، عبّر مورينو عن «مخاوف بالغة» وطلب من الوزارة التحقيق في الصفقة، التي قال إنها أُحيلت إليه من ائتلاف دايتون للتنمية في 22 يونيو.

وقال مورينو إن شركة «سولار سبيس» تعتزم استئجار أو شراء منشأة في 2555 وودمان درايف في كيترينغ. ووصف قاعدة رايت-باترسون بأنها منشأة عسكرية حيوية يعمل فيها نحو 38,000 موظف، وقال إنها مركز رئيسي لأبحاث وهندسة واستخبارات الطيران والفضاء، بما في ذلك مختبر أبحاث القوات الجوية.

وأضاف أن أحد «أكبر الخصوم» يحاول الانتقال إلى جوار القاعدة تقريبًا، داعيًا إلى عدم السماح بما وصفه بشركات واجهة محتملة للحزب الشيوعي الصيني بشراء أراضٍ أو منشآت قرب المواقع العسكرية والبنية التحتية الحساسة، ومنها قاعدة رايت-باترسون.

وتتخذ شركة «سولار سبيس تكنولوجي»، التي لم يرد ممثلوها فورًا على طلب للتعليق، من مدينة شوتشو الصينية مقرًا لها وتنتج الخلايا والوحدات الشمسية.

وذكرت الصحيفة أن كيانات صينية اشترت خلال السنوات الأخيرة أراضي زراعية أمريكية ومنشآت أخرى قرب قواعد عسكرية ومواقع مختلفة، ما أثار قلق مسؤولين وخبراء في الأمن القومي. وفي 2024، حددت الصحيفة ما لا يقل عن 19 قاعدة، من فلوريدا إلى هاواي، تقع قرب أراضٍ اشترتها كيانات صينية، بينها قاعدة رايت-باترسون وفورت ليبرتي، المعروف سابقًا باسم فورت براغ، في فايتفيل بولاية كارولاينا الشمالية، وقاعدة كامب بندلتون لمشاة البحرية في سان دييغو، وقاعدة ماك ديل الجوية في تامبا بفلوريدا.

وقال روبرت إس. سبالدينغ الثالث، وهو عميد متقاعد في القوات الجوية الأمريكية يركز عمله على العلاقات الأمريكية الصينية، إن الأمر يثير القلق بسبب القرب من مواقع استراتيجية.

وكان رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، الجمهوري تيم سكوت، قد طرح العام الماضي مشروع قانون لمنع مثل هذه المشتريات، قائلًا إن جهود الحزب الشيوعي الصيني لاختراق ومراقبة مختلف أجزاء منظومة الأمن القومي الأمريكي تستلزم يقظة من وكالات الأمن القومي.

ولم يُطرح المشروع بعد للتصويت لإخراجه من اللجنة. وينص على تعزيز المراجعات الأمنية لجميع صفقات العقارات الأجنبية عبر لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي يرأسها بيسنت. كما يلزم الجهات التي يشكل رؤساؤها اللجنة، ومنها البنتاغون ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، بتحديث البيانات سنويًا لتمكين تصنيف منشآت عسكرية جديدة مواقع حساسة، وإصدار تقارير سنوية إلى الكونغرس عن قوائم العقارات المعنية بهذه الصفقات.

وفي يوليو 2025، أطلقت وزارة الزراعة الأمريكية في إدارة الرئيس ترامب، بالتعاون مع وكالات أخرى، مسعى لحظر شراء المواطنين الصينيين للأراضي الزراعية الأمريكية. ولم يرد ممثلو وزارة الخزانة فورًا على طلب للتعليق.