نيويورك ونيوجيرسي ضمن 54 شكوى تتهم سلطات الهجرة الفيدرالية بسوء السلوك

قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه قدّم 54 شكوى ضد الحكومة الفيدرالية نيابة عن أشخاص يزعمون أنهم تعرضوا لتنميط أو احتجاز غير قانوني أو إصابات خلال مواجهات مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وتشمل الشكاوى ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وتغطي الشكاوى 17 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وتتراوح الاتهامات بين التنميط العرقي والاعتقالات الكاذبة وأعمال العنف والاعتداء الجنسي في مركز احتجاز واحد على الأقل للمهاجرين.

ومن بين هذه الادعاءات، قالت الدكتورة نورما بوي، وهي ممرضة مسجلة وأستاذة للصحة العامة في جامعة كين، إن عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) اعتدوا عليها خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

وقالت بوي إنها كانت تدير عيادتها الصحية المتنقلة قرب مركز الاحتجاز في مايو الماضي، عندما اقتربت لمساعدة امرأة تحتاج إلى المساعدة، زاعمة أن عنصرين من ICE أمسكا بها وألقياها أرضًا. وأضافت في حديثها إلى NBC New York: «كان يمكن أن أتعرض لنزيف في الدماغ على ذلك الرصيف».

ووفق روايتها، وقع الحادث في بداية اشتباكات عنيفة بين عناصر ICE ومتظاهرين، على خلفية ما قال أعضاء في الكونغرس إنه إضراب عن الطعام نفذه محتجزون. وقالت: «قبل أن أدرك ما يحدث، كان عنصر من ICE يمسكني من خلف قميصي، وكان عنصر آخر إلى جانبه. ألقَياني ككيس قمامة وارتطم رأسي بالرصيف».

وقالت محامية الهجرة كيلي أورتيغا إن الخطوة التالية تتمثل في مراجعة الشكاوى من قبل وزارة الأمن الداخلي، التي أمامها نحو 6 أشهر لتقييمها وتحديد ما إذا كانت ترى أنها تتحمل مسؤولية معقولة عنها، وما إذا كان يتعين عليها دفع تعويضات لأصحابها.

وردت وزارة الأمن الداخلي، في بيان إلى News 4، برفض مزاعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وقالت إن جهات إنفاذ القانون التابعة لها استخدمت تدريبها لحماية نفسها وزملائها والجمهور عند مواجهة ظروف خطرة، مؤكدة أن عناصر ICE مدربون على استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لمعالجة المواقف الخطرة، مع إعطاء الأولوية لسلامة الجمهور والعناصر.

لكن بوي قالت إن هذا لا يتفق مع ما شاهدته وما تعرضت له خارج ديلاني هول، مضيفة أنها كانت تفضل قضاء الوقت مع حفيدتها المنتظرة، لكنها ترى أن القضية «مهمة للغاية».

وقالت NBC New York إنها طلبت من وزارة الأمن الداخلي ردًا محددًا على ادعاءات بوي ولا تزال بانتظار الرد. وإذا قررت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي من الشكاوى، فستنتقل القضية إلى محكمة فدرالية، حيث يحدد قاضٍ ما إذا كان يمكن تحميل الوزارة المسؤولية.