صوّت مجلس مدينة سانتا باربرا بأغلبية 4 مقابل 2 لرفض اعتراض سكان على مشروع منزل جديد من طابقين ومنشآت مرتبطة به في حي ميسا، ما يتيح المضي في المشروع المقام على جرف رغم مخاوف بشأن حجمه وسلامة الموقع وإتاحة وصول مركبات الطوارئ.
وجاء الاعتراض بعد موافقة لجنة التخطيط في سانتا باربرا على المشروع. وصوّتت عضوتا المجلس كريستن سنيدون وويندي سانتاماريا لمصلحة الاعتراض، فيما امتنع العضو مايك جوردان عن التصويت لأنه يقيم قرب العقار.
وأثار المشروع نزاعًا بين مالكي المنازل ومسؤولي المدينة، في ظل مخاوف من انتشار ما وصفه معارضوه بـ«مك مانشنيزيشن»، أي تكاثر المنازل الضخمة التي يرون أنها لا تتناسب مع طبيعة المنطقة، على قمم الجروف الهشة في المدينة.
وقالت سنيدون إن قرار مجلس تصميم المنازل المنفصلة بالموافقة على المشروع بدا مناقضًا للغرض الأصلي من إنشاء المجلس، معتبرة أن المشروع مثال على ما لا ينبغي تشييده فوق الجرف.
وقالت الجارة ألكسندرا هاك، التي قدمت الاعتراض، إن حجم المنزل قد يعيق وصول الطوارئ إلى عقارها ويؤثر في وصلة خدمات قائمة. لكن رئيس إطفاء سانتا باربرا رايان دي غويليو أبلغ المجلس بأن العقارين سيحتفظان بوصول الطوارئ، موضحًا أن الممر المزمع إنشاؤه بعرض 16 قدمًا سيسمح لخراطيم سيارات الإطفاء بالوصول من الشارع إلى أبعد نقطة في العقار.
وأبدت هاك أيضًا قلقها من أن نقل عمود خدمات مقترح قد يقطع الخدمة. وقال جاريت غورين من شركة «فانغارد بلانينغ»، ممثل مالكي العقار، إنهم سينسقون مع الجيران لضمان عدم انقطاع الكهرباء عنهم.
وخضع العقار لتدقيق إضافي بعدما انهار جزء من الجرف خلال شتاء 2023، بحسب «نوزهوك». وقال غورين إن المالكين أنجزوا مشروعًا لتثبيت الجرف، وإن المنزل سيُبنى على مسافة تقارب 38 قدمًا من حافته.
ودعا جيران آخرون المجلس إلى رفض التطوير. وقالت كيلي بوكر إن حجم المنزل وإزالة النباتات التي توفر الخصوصية سيجعلان المبنى متطفلًا، ووصفت المشروع بأنه غير متناسب إلى حد كبير ولا ينسجم مع طابع حي ميسا. وأضافت أن مجرد النظر في إنشاء هذا الحجم من البناء ومسبح فوق جرف سبق أن تضرر أمر يصعب تصديقه.
وقال عضو المجلس إريك فريدمان إنه يتفهم موقف الجيران، لكنه رأى أن المجلس لا يملك الأدلة الفنية الكافية لإلغاء موافقة لجنة التخطيط. أما عضوة المجلس ميغان هارمون، فقالت إنها تشارك القلق من استمرار التطوير على جروف سانتا باربرا، لكنها اعتبرت أن المسألة ينبغي التعامل معها عبر سياسة أشمل، لا من خلال اعتراضات فردية على كل عقار.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!