يدفع مجلس مدينة نيويورك بنحو 12 إجراءً تشريعيًا لمواجهة الدراجات الكهربائية الخطرة في أنحاء المدينة، فيما يطالب المشرعون بإعادة النظر في آليات إنفاذ القوانين والرقابة لتعزيز سلامة المشاة.
وأعلن المجلس الثلاثاء أنه سيعقد جلسة رقابية الشهر المقبل، وسيجري «مراجعة شاملة» لكيفية التصدي لما وصفه بآفة الدراجات الكهربائية في المدينة.
وقالت رئيسة المجلس جولي مينين إن القوانين القائمة بالفعل لا تُنفذ على نحو كافٍ، وإن هناك حاجة إلى بحث حلول تشريعية إضافية للحفاظ على سلامة سكان نيويورك.
وأضافت أن المجلس سيجمع المشاة وراكبي الدراجات وعمال التوصيل، المعروفين محليًا باسم «ديليفيريستاس»، وخبراء النقل والمدافعين عن الحقوق وجهات إنفاذ القانون، لإجراء مراجعة شاملة لكل الخيارات المتاحة لجعل الشوارع أكثر أمانًا.
ويأتي التحرك الجديد ضمن حزمة مشروعات قوانين طُرحت هذا العام بهدف الحد تدريجيًا من سلوك راكبي الدراجات الكهربائية الخطر.
ومن بين المقترحات مشروع قانون ترعاه عضوة المجلس لين شولمان، الديمقراطية عن كوينز، يلزم تطبيقات توصيل الطلبات التابعة لجهات خارجية بالتسجيل لدى إدارة حماية المستهلك والعامل، بما يمنح المدينة أدوات رقابية وإنفاذية أكبر في التعامل مع سائقي التوصيل الخارجين عن السيطرة.
ويُلزم مشروع آخر قدمته عضوة المجلس غيل بروير، الديمقراطية عن مانهاتن، تلك التطبيقات بجمع معلومات تفصيلية عن سائقيها وتتبع تحركاتهم في المدينة.
ومن المتوقع أن يطرح المشرعون مزيدًا من مشروعات القوانين خلال الأسابيع المقبلة لمعالجة الدراجات الكهربائية البطيئة عبر تغييرات في البنية التحتية، ومتطلبات التأمين، وإجراءات الإنفاذ.
وقال زعيم الأغلبية شون أبرو، رئيس لجنة النقل والبنية التحتية، إن من حق كل سكان نيويورك عبور الشارع من دون خوف، وإن من حق كل راكب معرفة أن الجهاز الذي يشتريه آمن للاستخدام، كما أن من حق كل عامل توصيل كسب رزقه من دون دفعه إلى القيادة بصورة خطرة.
وأضاف أن الحزمة التشريعية سترسم حدودًا واضحة لضمان مساءلة الشركات التي تحقق أرباحًا من السرعات الخطرة، وإبعاد الأجهزة السريعة وغير القانونية عن الشوارع، وجعل الأجهزة القانونية أكثر أمانًا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!