قاضٍ فدرالي يوقف حظر نيويورك لأقنعة عناصر الأمن الفدرالي

قضى قاضٍ فدرالي بأن ولاية نيويورك لا تستطيع منع عناصر إنفاذ القانون الفدراليين من ارتداء أغطية الوجه، ولا إلزامهم بوضع بطاقات تعريف ظاهرة.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك، ماي دي أغوستينو، أن الولاية «تبدو حسنة النية في سعيها إلى شرطة تتسم بالشفافية»، لكن هذه ليست المسألة التي تنظر فيها المحكمة.

وأضافت أن القضية تتعلق «بالدستورية، لا بالشفافية أو بالخيارات السياسية المفضلة». وخلصت إلى أن الحكومة الفدرالية أظهرت احتمالًا قويًا بأن هذه الإجراءات تخالف بند السيادة في الدستور الأميركي، الذي يمنع حكومات الولايات من تنظيم عمل أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية.

وكانت الإجراءات الخاصة بأغطية الوجه والتعريف بالهوية مدرجة ضمن حزمة سياسات لإنفاذ القانون في مشروع موازنة الولاية، وقعته الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول قانونًا في مايو، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو، وفقًا للحكم.

وقالت هوكول والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، في بيان عقب قرار القاضية، إنهما «تتمسكان بقوة باعتقادهما بأن العناصر المقنعين لا يجعلون نيويورك أكثر أمانًا»، وإن مكتبيهما يراجعان جميع الخيارات القانونية في الوقت الراهن.

ويأتي الحكم بعد أن أوقف قاضٍ فدرالي في وقت سابق من العام قانونًا مشابهًا في كاليفورنيا، أُقر عقب تحرك إدارة ترامب بقوة لزيادة توقيفات الهجرة.

وكانت كاليفورنيا أول ولاية تحظر على معظم أفراد إنفاذ القانون ارتداء أغطية الوجه، بموجب قانون وُقع في سبتمبر بعد صيف شهد مداهمات بارزة نفذها عناصر الهجرة في لوس أنجلوس. وعندما جرى وقف ذلك القانون، كان متوقعًا أن ينعكس القرار على مستوى البلاد في ولايات أخرى سعت إلى فرض قيودها الخاصة على عناصر الهجرة.

وفي مايو، رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى فدرالية ضد كونيتيكت بسبب قانون جديد في الولاية يحظر على العناصر الفدراليين ارتداء الأقنعة.