البيت الأبيض يتمسك بمولين وسط تصاعد انتقادات «ماغا» لنهجه في الهجرة

واشنطن — أكد البيت الأبيض دعمه لوزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، رغم تصاعد اعتراضات مؤثرين بارزين في تيار «ماغا» المؤيد للرئيس دونالد ترامب، الذين يشككون في مدى تشدده حيال الهجرة غير النظامية.

وقال ستيف بانون لصحيفة «نيويورك بوست» إن مولين كان «مشكلة منذ البداية»، معتبرًا أن البلاد تحتاج إلى إجراءات في حملات ضبط الهجرة، ولا سيما قبل انتخابات نوفمبر التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس. وأضاف: «بقي 90 يومًا على الانتخابات، في وقت لا يزال فيه إنفاذ قوانين الهجرة والحدود القضية التي تمنحنا الفوز، والقضية المميزة للرئيس ترامب... هذه انتخابات تعتمد على القاعدة، والقاعدة يجب أن تشارك في التصويت».

ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ قدره 4 مقاعد للسيطرة على مجلس النواب، و4 مقاعد للسيطرة على مجلس الشيوخ. وتبدو فرصهم أفضل في مجلس النواب، حيث يواجه عدد من المشرعين الجمهوريين في دوائر متأرجحة خطر الخسارة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون قالت للصحيفة إن «الرئيس يثق بالوزير مولين وبإدارته بأكملها لتنفيذ الأجندة التي صوّت الشعب الأميركي من أجلها». كما قال حلفاء لترامب إن الشخص الذي تستمع إليه قاعدة «ماغا» هو ترامب، لا المؤثرون.

وتتزايد الانتقادات اليمينية لمولين؛ إذ دعت لورا لومر إلى إقالته، وكتبت على منصة «إكس» أنه «لم يفعل شيئًا على الإطلاق لزيادة وتيرة عمليات الترحيل الجماعي». وتوقع مقدّم البودكاست المؤيد لـ«ماغا» جاك بوسوبيك «موجة متنامية داخل ماغا للعثور على وزير للأمن الداخلي يضع الترحيل أولًا».

ويرى بانون أن رئيس وكالة التمويل الإسكاني الفدرالية بيل بولت هو الشخص المناسب للمنصب، واصفًا إياه بأنه رجل أفعال. وأشار إلى ما سمّاه «العمل الرائع» الذي أداه بولت مديرًا بالإنابة للاستخبارات الوطنية، وهي فترة مثيرة للجدل أشرف خلالها على خفض عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بنسبة 30%، ورفع السرية عن معلومات استخباراتية مرتبطة بانتخابات 2020. وقال إن ترامب استخدم معلومات منها في خطابه للأمة في يوليو، حين اتهم الصين بالتدخل.

وقال بانون إن وضع بولت في وزارة الأمن الداخلي بصورة مؤقتة، «حتى لو رئيسًا لعمليات الترحيل»، سيحظى بدعم واسع من قاعدة «ماغا»، التي جعلت منه «ما يعادل بطلًا شعبيًا» لديها.

وأظهر استطلاع أجراه مركز «أسوشيتد برس-نورك» لأبحاث الشؤون العامة هذا الأسبوع أن الهجرة لا تزال قضية قوية لترامب؛ إذ أيد 39% من الناخبين طريقة تعامله معها، مقابل 32% أيدوا نهجه الاقتصادي.

لكن حلفاء لترامب مقربين من البيت الأبيض قالوا للصحيفة إنهم لا يتوقعون تعديلًا جديدًا في التشكيلة الوزارية قبل انتخابات منتصف الولاية، ورفضوا الحديث عن بولت بوصفه «غير جدي». وقال شخص مقرب من ترامب إن الوحيدين الذين يروجون لاسم بولت هما بانون وبولت نفسه. ولم يقدم بولت تعليقًا للصحيفة، وهو يعود إلى وكالة التمويل الإسكاني الفدرالية بعد انتهاء مهمته في الاستخبارات الوطنية، حيث يشرف على مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك».

تصريحات عن إصلاح الهجرة

واشتد الجدل حول مولين بعدما قال، بصفته سيناتورًا سابقًا، في الاجتماع الصيفي للرابطة الوطنية للحكام يوم السبت إن البلاد تحتاج إلى إصلاح شامل للهجرة، وهو وصف يُستخدم للإشارة إلى مشاريع قوانين تتيح مسارًا لنيل الجنسية للمهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية. وقال: «لم نشهد إصلاحًا فعليًا للهجرة منذ 1959. وهناك سبب لذلك، إنه سياسي... هل تحتاج فعلًا إلى إصلاح للهجرة؟ نعم، تحتاج إليه».

وشهدت فترة مولين في المنصب توترات مع الرئيس. ففي منتصف يوليو 2026، أصدر أمرًا بوقف مؤقت لمعظم عمليات التوقيف التي ينفذها جهاز الهجرة والجمارك الأميركي «آيس» في حركة المرور، عقب إطلاق نار قاتل في ولاية مين شارك فيه عميل فدرالي. وقيل إن ترامب فوجئ بالقرار وألغاه شخصيًا.

كما حاول مولين إلغاء عرض الألعاب النارية في واشنطن العاصمة يوم 4 يوليو بسبب مخاوف تتعلق بالطقس، لكن ترامب ألغى القرار بغضب وطالب بإقامة العرض.

وعُيّن مولين في المنصب في مارس 2026، بعد تراجع كريستي نويم وسط موجة فضائح شملت تساؤلات عن علاقتها بكوري ليفاندوفسكي، الذي كان موظفًا حكوميًا خاصًا في وزارة الأمن الداخلي، وحملة إعلانات تلفزيونية بملايين الدولارات ظهرت فيها نويم بنفسها للترويج لعمل الوزارة. وقالت نويم إن ترامب أقر الإنفاق، وهو ما قيل إنه أغضب الرئيس.

وعلى النقيض، حظي مولين، وهو سيناتور جمهوري مخضرم، بإشادة من الحزبين عقب ترشيح ترامب له، وصوّت بعض الديمقراطيين لتأكيد تعيينه. لكن هذه الميزة تحولت إلى نقطة ضعف بعد تقرير أفاد بأنه كان يعمل بهدوء مع حاكم بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو في قضايا الهجرة، وأنه قال إن لديه «علاقة جيدة فعلًا» مع الحاكم، وهو منتقد بارز لترامب ومرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة.

وحاول مولين احتواء الضرر، فنشر على «إكس»: «لا عفو أبدًا عن الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية. نحن دولة قوانين. إذا كنت موجودًا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأميركية، فسيتم احتجازك وترحيلك. انتهى».

وسارعت وزارة الأمن الداخلي إلى إبراز ما وصفته بنجاحها في الترحيلات. وقال متحدث باسمها إن أكثر من 3 ملايين أجنبي موجودين بصورة غير قانونية غادروا الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من عودة ترامب إلى المنصب، بينهم نحو 2.2 مليون غادروا ذاتيًا وأكثر من 985,000 رُحّلوا. وأضاف أن الجميع متفقون على أن الإدارة تطبق القانون، وترحّل المهاجرين المخالفين للقانون ذوي السجل الجنائي، وتدافع عن البلاد.

وبحسب إحصاءات «آيس»، أزالت سلطات الهجرة أكثر من 350,000 شخص خلال السنة المالية حتى يوليو 2026، ما يضع الوزارة على مسار تجاوز رقم قياسي سجلته إدارة باراك أوباما، وتخطي أعداد الترحيلات خلال فترة نويم.

ورد بانون على اتهامات بإثارة المشكلات بالقول إنه يطرح المخاوف بشأن مولين لمصلحة الإدارة، كي يحافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات نوفمبر. وقال: «نحتاج إلى إثارة بعض المتاعب. بقي 90 يومًا، ومعظم الناس يحسمون قرارهم قرابة عيد العمال، وعلينا إخراج هؤلاء الناس للتصويت. لذا نعم، أنا أثير المتاعب، وأنا فخور بذلك بشدة».