وزارة العدل الأمريكية تستأنف لإحياء قضية تهريب بشر ضد كيلمار أبريغو غارسيا بعد إسقاطها في تينيسي

طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة استئناف اتحادية، مساء الاثنين، إعادة إحياء اتهامات بتهريب البشر ضد المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا، بعدما أسقط قاضٍ اتحادي في مايو القضية معتبرًا أنها تمثل «إساءة لاستخدام سلطة الادعاء». ويطعن الادعاء في قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويفرلي كرينشو، المتعلق برجل كان قد رُحّل بالخطأ إلى سجن في السلفادور.

وكان كرينشو قد خلص إلى أن أبريغو غارسيا لم يكن ليواجه اتهامات جنائية لولا نجاحه في مقاضاة الحكومة بسبب ترحيله عام 2025. وشكّل القرار توبيخًا استثنائيًا لوزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي واجهت اتهامات متكررة باستهداف متهمين لأغراض سياسية. ولم تُعد الإدارة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة إلا بعد حصولها على لائحة اتهام جنائية بحقه.

ولم يذهب القاضي إلى حد تقرير وجود «انتقام فعلي» من الحكومة، وهو معيار نادر التحقق يتطلب عادة أدلة مثل إقرار مدعٍ بأن الاتهامات وُجهت ردًا على فعل شخص ما. لكنه رأى توافر أدلة كافية على «انتقام مفترض»، بينها توقيت صدور لائحة الاتهام.

وأشار كرينشو إلى أن وزارة الأمن الداخلي كانت تعلم منذ أكثر من عامين، قبل ترحيل أبريغو غارسيا، بواقعة توقيف مروري في تينيسي عام 2022 شكّلت أساس اتهامات تهريب البشر. ولم تُعد الوزارة فتح الملف وتبدأ التحقيق فيه بجدية إلا بعد صدور أمر بإعادته إلى الولايات المتحدة.

كما رأى القاضي أن تصريحات للنائب العام الأمريكي تود بلانش، الذي كان نائبًا حينها، أوحت بأن وزارة العدل استهدفت أبريغو غارسيا لأنه كسب قضية ترحيله غير القانوني.

وفي مذكرة قُدمت مساء الاثنين إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة، قال المدعون الاتحاديون إن كرينشو أخطأ في قراره. واعتبروا أن تصريحات بلانش تثبت وجود دافع مشروع للملاحقة، وأن منطقه يعكس «تقييمًا عاديًا للمصلحة المجتمعية في العقاب» لا «عقوبة غير ملائمة». وأضافت المذكرة أن التصريحات أوضحت أن الحكومة تسعى إلى حماية الجمهور وتأكيد مزاعمها السابقة بشأن النشاط الإجرامي لأبريغو.

وقالت المذكرة أيضًا إنه حتى لو عكست تصريحات بلانش عداءً تجاه أبريغو غارسيا، فإنها غير ذات صلة لأن المسؤول الذي وجّه الاتهامات فعليًا هو المدعي العام الأمريكي بالإنابة آنذاك للمنطقة الوسطى من تينيسي، روب ماغواير. وأعادت بذلك طرح حجة رفضها كرينشو سابقًا، مفادها أن دوافع ماغواير وحدها هي التي تهم في القضية.

ولاحظ كرينشو أن كبار مسؤولي وزارة العدل أشرفوا باستمرار على القضية، بما في ذلك اتصالات منتظمة بين ماغواير ونائب المدعي العام المساعد أكاش سينغ، في ما اعتبره دليلًا على أن القضية الجنائية شابها خلل شامل. كما أشار إلى أن الادعاء لم يستدعِ المحقق الذي أعاد فتح القضية بالفعل شاهدًا لشرح الأسباب.

وأبريغو غارسيا، البالغ 31 عامًا، مواطن سلفادوري متزوج من أمريكية وله طفل أمريكي، وعاش في ماريلاند لسنوات بعد هجرته إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وهو مراهق. وكان قاضي هجرة قد أصدر عام 2019 أمرًا يمنع ترحيله إلى السلفادور، بعدما خلص إلى أن لديه «خوفًا له ما يبرره» من عصابة استهدفت عائلته هناك. وسمح له القاضي بالعيش والعمل في الولايات المتحدة تحت إشراف إدارة الهجرة والجمارك، من دون منحه وضع إقامة.

ومع منعها من إعادة ترحيله إلى السلفادور، تعهدت إدارة ترامب بترحيله إلى دولة ثالثة، ولوّحت بإرساله إلى أوغندا أو إسواتيني أو غانا، ثم إلى ليبيريا مؤخرًا. وقال أبريغو غارسيا إنه سيوافق على الترحيل إلى كوستاريكا التي قالت إنها ستقبله، لكن الحكومة لم توافق حتى الآن على إرساله إليها. وهو يطعن في ترحيله إلى ليبيريا في قضية اتحادية منفصلة أمام محكمة في ماريلاند.