فلسطين: انتخابات نوفمبر تواجه خلاف مشاركة حماس وشكوك الاقتراع في غزة والقدس

تواجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر اختبارا سياسيا وميدانيا معقدا، في ظل خلاف على مشاركة حركة حماس وتساؤلات بشأن إمكان إجراء الاقتراع في قطاع غزة والقدس. وأكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ عدم التراجع عن الانتخابات، مع التشديد على أنها لن تنظم من دون غزة والقدس، فيما قال إن حماس لن تشارك باسمها أو تكون جزءا من الحكم، وفقا لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الحركة حريصة على خوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني فلسطيني ممكن، معتبرا أن الاستحقاق يمكن أن يشكل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي.

تساؤلات حول الظروف والنزاهة

قال الكاتب الصحفي وائل محمود إن الانتخابات حق دستوري وأصيل للشعب الفلسطيني، لكنه تساءل عن ملاءمة الظروف الحالية لممارسته، ولا سيما في قطاع غزة. وأضاف أن المواطن الذي لا يجد مأوى أو قوت يومه قد يواجه صعوبة في محاسبة المسؤولين والاختيار بحرية، محذرا من أن الحاجة قد تدفع بعض الناخبين إلى اختيار من يقدم لهم خيمة في الشتاء أو كيسا من الدقيق.

وطرح محمود تساؤلات مماثلة بشأن الضفة الغربية، في ظل ما وصفه بانتهاكات يومية وتقويض للوجود الفلسطيني، وبشأن القدس مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر، قبل الانتخابات الفلسطينية بشهر. وتساءل عما إذا كان اليمين الإسرائيلي سيسمح بإجراء الاقتراع في المدينة.

ومع ذلك، رأى أن طرح الانتخابات قد يحرك المياه الراكدة ويفتح باب الخروج من المأزق الفلسطيني، بالتزامن مع الحوارات والتنسيقات الجارية بين الفصائل في القاهرة. كما تساءل عن الجهة التي ستشرف على الانتخابات في غزة والضفة الغربية، وعن إمكان ضمان نزاهتها في ظل انتشار السلاح والتصعيد، ومن سيسمح بدخول جهات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.

وطالب محمود حماس بتقديم جردة حساب للشعب الفلسطيني بشأن ما ترتب على مسارها من قتلى وجرحى ودمار، وحملها مسؤولية أساسية عن الانقسام منذ عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة بقوة السلاح. وقدر أنها لا تزال تسيطر على نحو 70 بالمئة مما تبقى من القطاع.

وأكد أنه لا يدافع عن السلطة الفلسطينية، قائلا إن عليها مآخذ كثيرة، وإن فتح والسلطة وبقية الفصائل مطالبة أيضا بتقديم جردة حساب. وأضاف أن المواطن الفلسطيني يدفع ثمن ما يجري في رام الله وغزة، وما كان يدار في طهران ودمشق. وذكر بأن حماس رفضت انتخابات عام 1996 ووصفتها بالمحرمة، قبل أن تشارك لاحقا في انتخابات السلطة الفلسطينية ثم تسيطر على غزة.

واقترح محمود تشكيل مجلس توافقي لقيادة المرحلة وترتيب البيت الفلسطيني، معتبرا أن المطلوب تجاوز الحسابات الفصائلية وبناء قيادة قادرة على تحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى واقع.

الدعوة إلى تجديد الشرعية

من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية أمجد شهاب المنظومة السياسية الفلسطينية بأنها "متهالكة" وتفتقر إلى الشرعية والأهلية، مشيرا إلى ارتفاع الإقبال على التسجيل للانتخابات بعد غياب الاستحقاق التشريعي لأكثر من 20 عاما. وقال إن هناك فلسطينيين يبلغون 38 عاما لم يسبق لهم المشاركة في أي انتخابات، مؤكدا أن الشعب مصدر السلطة وأن عليه اختيار ممثليه عبر اقتراع نزيه من دون شروط تقيد حرية التعبير والاختيار.

ورأى شهاب أن الانتخابات، حتى إن لم تحل كل المشكلات، قد تكون مدخلا لتفكيك احتكار السلطة وتجديد الشرعيات وإعادة تشكيل النظام السياسي، في ظل غياب المؤسسات الفاعلة وتعطل المجلس التشريعي وتفاقم البطالة والاستيطان والمشكلات الاجتماعية.

ولم يحصر شهاب الأزمة في حماس، مشيرا إلى فصائل أخرى، بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، تتمسك بفكرة المقاومة. وأضاف أن مطار غزة دمر قبل سيطرة حماس على القطاع.

وانتقد أداء السلطة الفلسطينية في رام الله، محملا إياها مسؤولية عدم التصدي لتوسع الاستيطان. واستحضر برنامج محمود عباس الانتخابي لعام 2005، الذي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وتوسيع تمثيل منظمة التحرير ودعم صمود القدس، معتبرا أن هذه الأهداف لم تتحقق رغم بقاء عباس في السلطة لنحو 21 عاما.

وأشار شهاب إلى تعثر محاولة إجراء الانتخابات عام 2019 وتأجيل انتخابات 2021 بسبب عدم ضمان مشاركة القدس، متسائلا عن إمكان إجراء انتخابات نوفمبر في غياب تأكيد فلسطيني بشأن موافقة إسرائيل أو الولايات المتحدة. وخلص إلى أن الحل يكمن في تغيير المنظومة السياسية أو إعادة تشكيلها، لأن استمرار ثنائية فتح وحماس يبقي الفلسطينيين، وفق رأيه، أمام خسائر متواصلة في غزة والضفة الغربية. واستشهد باستطلاع سابق أظهر أن نحو 80 بالمئة من الفلسطينيين كانوا يفضلون استقالة عباس، منتقدا أداء المؤسسات الرسمية والدبلوماسية الفلسطينية وآليات اختيار بعض ممثلين عنها.